قيادي في "البيجيدي" يصف مكناس ب"الخربة" ويثير ضجة في المدينة

أثار المحامي عبد الصمد الإدريسي، بصفته عضوا في المجلس الجماعي لمدينة مكناس، ضجة بسبب نعته العاصمة الإسماعيلية ب"الخربة"، وذلك في تدخل له بمناسبة عقد المجلس لدورة استثنائية، يوم أمس، خصصت لإعادة النظر في ملف كراء ممتلكات جماعية لفائدة شركة خاصة، تبعا لملاحظات أبدتها عمالة الإقليم.
وخلف النعت امتعاضا في صفوف فرق أحزاب سياسية في المعارضة بالمجلس الجماعي، معتبرة بأن الوصف يسيء للمدينة، ولا يليق بفريق حزب العدالة والتنمية الذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي. وتدخل رئيس الجماعة، عبد الله بووانو، رئيس المجلس، لأكثر من مرة لتهدئة نفوس الغاضبين، وقرر أن لا يدون هذا النعت في محضر الدورة، في حين أشار المعارضون إلى أنه بالتدوين في المحضر أو بدونه، فإن الدورة نقلت عبر الأثير، والتداعيات السلبية للوصف لم يعد محدودا في القاعة التي احتضنت أشغال هذه الدورة.
ودافع المنتقدون ل"البيجيدي" عن إشعاع المدينة، وأكدوا بأنها ليست جنة ولكنها أيضا ليست "خربة"، وبأن لها تاريخ طويل، وساهمت في صنع نخب لها مساهمات في التاريخ الوطني، وفي تخريج نخب لا تزال تساهم في تنمية المدينة وتنمية البلاد.
وانتقد فريق "البيجيدي" أداء المجالس السابقة، وهو ما زاد من إثارة الاحتقان في هذه الدورة، حيث اعتبر المعارضون بأن مثل هذه التصريحات تندرج في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، لأن "البيجيدي" بنفسه ساهم في تدبير المجلس السابق، وكان عليه أن يكشف عن ملفات الفساد إذا ما وجدت وأن يقدمها للجهات المختصة وأن يطالب بفتح تحقيق في شأنها، لا أن "يزايد" فقط في الدورات، في وقت يواجه فيه انتقادات لاذعة من قبل الرأي العام المحلي.
واعتبر بعض قياديي "البيجيدي" بأن ملاحظات السلطات المحلية لإعادة مراجعة الاتفاقيات بين الجماعة وبين الشركة المعنية بالتفويت موجهة ضدهم، في حين قال المنتقدون في المعارضة إن هذه الملاحظات وجيهة وترمي إلى اعتماد إجراءات تنسجم والقوانين الجاري بها العمل. واعتبر هؤلاء القادة المحليون بأن هذه الملاحظات تعتبر "تدخلا" في عمل المجلس، في حين نفى أعضاء المجلس هذا الأمر، وقالوا إن المجلس سيد قراراته، وأكدوا أن حتى ملاحظات المجتمع المدني من شأنها أن تغني عمل المجلس وتصحح بعض اختياراته.
وكان آخر هذه الانتقادات شعارات رفعت في الفايسبوك تقول إن مكناس ليست للبيع، في تعبير عن معارضة النشطاء لتفويت ممتلكات الجماعة للقطاع الخاص