تسليم السلط بين عبد النباوي والرئيس الجديد للنيابة العامة الحسن الداكي

جرى، اليوم الخميس بالرباط، تسليم السلط بين الحسن الداكي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، وسلفه محمد عبد النباوي.
وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي شهد، على الخصوص، حضور وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أعرب الداكي عن اعتزازه بالثقة المولوية التي وضعها فيه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أعرب عن جزيل شكره لجلالة الملك لتشريفه بهذا التعيين ولعنايته المولوية بالسلطة القضائية ودعم جلالته المتواصل لأبنائها، وذلك حتى يتأتى لها القيام بدورها الفعال في السهر على التطبيق السليم للقانون وصون الحقوق وضمان الأمن والنظام العامين.
واعتبر الداكي أن هذا اليوم "يعتبر بداية حلقة جديدة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة، وتعزيز بنائها واستمرارها في الزمن"، مباركا في هذا الصدد، لعبد النباوي تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا أول لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
من جهة أخرى، أكد الداكي عزمه على دعم وتطوير أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من خلال مواكبتها في تطوير قدراتها و اعتمادها على التقنيات الحديثة في العمل، وكذا الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم يعكس إرادة المشرع و غاياته ويحقق العدالة المرجوة، مشددا في هذا الإطار، على حرصه على احترام مبدأ أساسي من مبادئ الحكامة الجيدة، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعهد بمواصلة العمل على "حفظ استقلال النيابة العامة والإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات وحماية مقدسات البلاد ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم للقانون في حقهم تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة".
وعلاوة على ذلك، أكد الداكي حرصه على أن تكون مؤسسة النيابة العامة "مؤسسة منفتحة على محيطها تواجه الجريمة والمجرمين بالاعتماد على تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة، خاصة منها العابرة للحدود والإرهاب وإعطاء دينامية جديدة لها إن على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف إيمانا منا بأهمية تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وأعرب عن أمله في أن يكون التنسيق بين هذه الرئاسة والقطاعات الحكومية المعنية بالموضوع (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة العدل) تنسيقا فعالا يراعي بالدرجة الأولى المصلحة العامة للمملكة وصون حقوق الأفراد و إنصافهم.
من جهته، هنأ عبد النباوي خلفه الداكي على الثقة الملكية السامية التي حظي بها، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة على رأس مؤسسة رئاسة النيابة العامة.
وأعرب، بهذا الخصوص، عن ثقته في أن يفلح خلفه في مواصلة الإعلاء من شأن هذه المؤسسة في ظل احترام الدستور والقانون والقيم والأعراف القضائية، وكذا في إطار التعاون المثمر والبناء مع باقي السلطات المتدخلة في المنظومة القضائية.
كما أشاد عبد النباوي، بالمناسبة ذاتها، بكفاءة الأطر العاملة بمؤسسة رئاسة النيابة العامة، والتي تؤدي مهامها بحماس والتزام وإخلاص.