إحالة مشروع قانون استخدام "القنب الهندي" على البرلمان

يُنتظر أن يصوت البرلمان على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، بعد إحالة الحكومة المشروع إليه، فيما لم يُعلَن موعد محدد للتصويت على مشروع القانون الذي أثار جدلاً حادّاً في البلاد.
وصادقت الحكومة يوم الخميس 11 مارس المنصر، على "مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي (الكيف) في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية".
وتمت المصادقة على المشروع بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأوضحت المذكرة، أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
ويسعى المشروع إلى "خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما ينص على "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".