خارجة عن القانون" تستعين بمفوض قضائي لإحراج الأحزاب

في خطوة مثيرة، أعلنت حركة "خارجة على القانون"، وهو ائتلاف يضم عددا من الجمعيات والفعاليات المطالبات بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الجنس خارج الزواج باعتباره فسادا، بأنها قررت الإستعانة بمفوض قضائي للانتقال إلى مقرات عدد من الأحزاب السياسية المغربية لمساءلتها حول موقفها من المطالبة بإلغاء هذا الفصل من القانون الجنائي، والسماح بما تسميه ب"العلاقات الرضائية".
وقالت "خارجة على القانون" إن هذا الإئتلاف قام في وقت سابق بمراسلة 33 حزبا سياسيا مغربيا عن طريق مفوض قضائي بهدف تضمين أجوبتها على "العلاقات الرضائية" في تقرير يرتقب أن تنشره.
وأوردت، في بلاغ صحفي، بأن مجموعة من الأحزاب تسلمت رسالتها، بينما رفض البعض الآخر تسلمها. وتعذر عليها التواصل مع آخرين على عناوينهم الرسمية.
وذكرت بأن المفوض القضائي يسأل الأحزاب السياسية حول اتفاقه مع إلغاء الفصل 490 من عدمه.
وفي حالة الجواب ب"نعم"، يسأله عما إذا كان ينوي إدراج هذه النقطة في برنامجه الانتخابي.
وكانت "خارجة على القانون" قد طالبت، في بيان لها، نهاية شهر فبراير الماضي، الأحزاب السياسية باتخاذ موقف واضح من الفصل 490، وقالت إن هذه الدعوة جاءت مع اقتراب موعد الانتخابات.
وذهبت إلى أنها تتلقى عددا كبيرا من الأسئلة من طرف العديد من الشباب الذين يتابعونها حول دعم الأحزاب السياسية لهذا المطلب، مما دفعها، حسب البيان، إلى إرسال رسالة إلى الأحزاب الوطنية.
وكان هذا الإئتلاف قد أعلنت، في الآونة الأخيرة، عن حملة لإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي، ودعت أنصارها بمناسبة مغادرة شابة لسجن تطوان بعدما أمضت عقوبة حبسية بتهمة الفساد، إلى تغيير بروفيلاتهم. وحاولت "خارجة على القانون" تحويل الشابة هناء إلى "أيقونة" من "أيقونات" نضال الخارجات عن القانون" بعدما قضت به حوالي شهر حبسا، في قضية تسريب شريط جنسي، بتهمة الفساد والإخلاء العلني بالحياء، بناء على دعوى عمومية حركتها النيابة العامة ضد الشابة وضد شخص آخر متهم بتصويرها وتسريب هذا الشريط الذي يعود إلى سنة 2015، وجرى توقيف الشابة، وهي أم لطفلين، بينما صدرت مذكرة بحث في حق الشخص الثاني الذي يقيم خارج المغرب.
لكن في مقابل هذه الحملة، انتشرت حملة أخرى مضادة في شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار: "نعم للفصل 490″، للمطالبة بالإبقاء على هذه المادة، واعتبر أصحاب الدعوة المضادة بأن الضحية الأولى لإسقاط هذا الفصل سيكون هو المرأة ذاتها، وسيؤدي ذلك أيضا إلى انتشار أطفال الشوارع والأمهات العازبات…