الداخلية تواجه "مافيا العقار" للجماعات الترابية

يتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 06 ماي الجاري، مشروع قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية أعدته وزارة الداخلية، وهو بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
القانون الذي ستتم إحالته على غرفتي البرلمان، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، يهدف إلى تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي، إضافة إلى تعقيد المساطر وعدم ملاءمة أساليب تدبير الملك الجماعي، مما يؤدي إلى ضعف المساهمة في موارد الأملاك الجماعية في تنمية هذه الجماعات.
ويروم مشروع القانون، تنمية الأملاك الجماعية وتحسين مداخيلها وتحديث أساليب ومساطر تدبيرها وتعزيز المحافظة عليها، ولتحقيق هذه الأهداف، ينص مشروع القانون على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، مع تقنين وضبط حالات الاتفاق بالتراضي، مع وضع ضوابط لمسك وتحيين ومراقبة سجل المحتويات وعرضه على مداولات المجلس، وجعله وثيقة إلزامية وأساسية لتدبير هذه الأملاك وحمايتها.
كما ينص المشروع على اعتماد تخصيص الأملاك العقارية لاستعمال العموم أو لتسيير مرفق عام كمعيار لتمييز الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة، وإقرار مسطرة لتحديد الملك العام للجماعات الترابية، بما يعطي ضمانات إضافية لحماية الحقوق المحتملة للغير، مع تشجيع الاستثمار في الملك العام، بمنح ضمانات للمستفيدين من رخص الاحتلال المؤقت، في حال سحبها لأسباب المنفعة العامة وذلك بإلزام تعليل قرار السحب، ويشترط القانون ضرورة موافقة المجلس الجماعي على الأثمنة الافتتاحية للمزايدات العمومية المتعلقة بالتفويت أو الكراء أو الاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء.
ولمواجهة الاستحواذ على الأملاك العقارية الجماعية، سيتم الشروع في تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، لحماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لتحقيق التنمية المحلية، وذلك من خلال تطهيرها من الحقوق والتحملات والنزاعات، وتأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية والمادية لهذه العقارات، وضبط سجلات محتويات أملاكها وتحيين البيانات المضمنة بها، حتى تكون مرجعا موثوقا به وشاملا للمعلومات المتعلقة بالأملاك المقيدة فيها وتواكب جميع العمليات الجارية عليها.
وستتولى مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية القيام بدراسة ميدانية للاطلاع على الوضعية الجارية لاستغلال الأملاك الجماعية عن طريق الكراء والاحتلال المؤقت وتقييم مردودية هذه الأملاك واقتراح الحلول الناجعة لإنجاح العملية، فضلا عن مراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتحسين مردوديتها، وتطبيق المنافسة كقاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، مع تطبيق الآليات القانونية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأملاك ومراقبة تسييرها.
ويأتي مشروع القانون هذا، بعد تفشي ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات داخل المدن الكبرى من طرف «حيتان» العقار، خلال السنوات الأخيرة، بتواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين.