أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقريرها السنوي برسم سنة 2020، والذي كشف عن العديد من الأرقام والمعطيات الدالة، المرتبطة بعمل هذه المؤسسة. وكشف أن المداخيل الجمركية، فاقت 91 مليار درهم خلال سنة 2020، محققة بذلك نوعا من التراجع، بلغت نسبته 10 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بالارتباط مع ما عاشته بلادنا، على غرار باقي دول المعمور من حالة طوارئ صحية، وحجر أدى إلى إغلاق العديد من المؤسسات والمرافق وتوقف نشاطها نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد . وأوضح المصدر ذاته، أن الضريبة على القيمة المضافة بلغت 57 بالمئة من إجمالي مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 32 بالمئة، ورسوم الاستيراد بنسبة 11 بالمئة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، يضيف التقرير، شكلت الضريبة على القيمة المضافة 54 بالمئة من مداخيل الميزانية، وسجلت ارتفاعا في المتوسط بلغ حوالي 2,3 بالمئة، رغم تسجيلها انخفاضا بنسبة 13 في المئة أو ناقص 7,1 مليار درهم في سنة 2020. وسجلت مداخيل رسوم الاستيراد ارتفاعا إيجابيا في المتوسط بنسبة 2,2 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم انخفاضها في سنة 2020 ب( ناقص 300 مليون درهم ). وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك فقد سجلت انكماشا بنسبة 8,4 بالمئة في سنة 2020، غير أنها سجلت ارتفاعا سنويا في المتوسط قدره 5 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يمثل نسبة 29 بالمئة من مساهمة المداخيل الجمركية بالميزانية. وأوضح التقرير أن أتاوى أنبوب الغاز واصلت نفس المنحى التنازلي في سنة 2020 مع انخفاض بنسبة 55 يالمئة، ويمثل نسبة متوسطة تناهز 1 بالمئة من مداخيل الميزانية، مشيرا أيضا إلى ارتفاع مداخيل الرسوم والمكوس الإضافية في سنة 2020 إلى 4,45 مليار درهم بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة بإنجازات سنة 2019. ووفق التقرير نفسه، فقد بلغت المداخيل المحصلة في إطار المراقبة البعدية 432 مليون درهم، وشكلت هذه المداخيل نسبة 9,71 بالمئة من المداخيل الإضافية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 38 بالمئة مقارنة بسنة 2019. ولفت التقرير إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حرصت على دعم المقاولات المغربية من خلال وضع تدابير استثنائية من أجل المساعدة على إنعاش النشاط الاقتصادي الوطني مع مواصلة أوراشها المستمرة للتسهيل وتجريد المساطر من طابعها المادي. وبخصوص المحجوزات، أوضح المصدر ذاته، أن المصالح الجمركية حجزت في عام 2020 في كافة ربوع المملكة بضائع مختلفة تقدر قيمتها بنحو 242 مليون درهم باستثناء المخدرات ووسائل النقل، مقابل 585 مليون درهم في عام 2019، مبرزا أن 24 تدخلا قامت به الفرقة الوطنية للجمارك، العاملة على مستوى الطرق وفي المستودعات، أسفر على حجز بضائع بقيمة 70,1 مليون درهم. وبلغ معدل انتشار السجائر المهربة في عام 2020 في السوق الوطنية 1,37 بالمئة، مقابل 5,23 بالمئة في 2019 و3,73 بالمئة في سنة 2018. وسجلت مختلف المكاتب الحدودية 3491 تصريحا بالعملة الأجنبية مقابل 10,056 تصريحا في عام 2019 ، بمبلغ إجمالي بالعملة الأجنبية يعادل 532 مليون درهم. وبلغت عمليات حجز العملة الأجنبية، المنفذة في إطار مراقبة المسافرين 40,6 مليون درهم مقابل 129,6 مليون درهم في عام 2019. وبلغ إجمالي عدد التصاريح المفصلة للسلع مليون وسبعة آلاف تصريح سنة 2020/ مشيرا إلى أن عدد التصاريح المفصلة عند الاستيراد سجل تراجعا بنسبة 12 في المائة، بمساهمة بلغت نسبتها 68 في المائة، بينما تراجعت تلك المتعلقة بالتصدير والنظم الداخلية بنسبة 8 بالمئة و7 بالمئة تواليا.
