أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقريرها السنوي برسم سنة 2020، والذي كشف عن العديد من الأرقام والمعطيات الدالة، المرتبطة بعمل هذه المؤسسة. ولعل من النقط الرئيسية الواردة في التقرير الإشارة إلى الرقم المالي الذي حققته المداخيل الجمركية، حيث أكدت المعطيات أنها فاقت 91 مليار درهم خلال سنة 2020، محققة بذلك نوعا من التراجع، بلغت نسبته 10 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بالارتباط مع ما عاشته بلادنا، على غرار باقي دول المعمور من حالة طوارئ صحية، وحجر أدى إلى إغلاق العديد من المؤسسات والمرافق وتوقف نشاطها نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد . كما أكد التقرير ذاته أن الضريبة على القيمة المضافة بلغت 57 بالمئة من إجمالي مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 32 بالمئة، ورسوم الاستيراد بنسبة 11 بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شكلت الضريبة على القيمة المضافة 54 بالمئة من مداخيل الميزانية، وسجلت ارتفاعا في المتوسط بلغ حوالي 2,3 بالمئة، رغم تسجيلها انخفاضا بنسبة 13 في المئة أو ناقص 7,1 مليار درهم في سنة 2020. من جهة أخرى سجلت مداخيل رسوم الاستيراد ارتفاعا إيجابيا في المتوسط بنسبة 2,2 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم انخفاضها في سنة 2020 ب( ناقص 300 مليون درهم ). كما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك انكماشا بنسبة 8,4 بالمئة في سنة 2020، غير أنها سجلت ارتفاعا سنويا في المتوسط قدره 5 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يمثل نسبة 29 بالمئة من مساهمة المداخيل الجمركية بالميزانية. وأورد التقرير أن أتاوى أنبوب الغاز واصلت نفس المنحى التنازلي في سنة 2020 مع انخفاض بنسبة 55 يالمئة، ويمثل نسبة متوسطة تناهز 1 بالمئة من مداخيل الميزانية. وارتفعت مداخيل الرسوم والمكوس الإضافية في سنة 2020 إلى 4,45 مليار درهم بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة بإنجازات سنة 2019. فيما بلغت المداخيل المحصلة في إطار المراقبة البعدية 432 مليون درهم، وشكلت هذه المداخيل نسبة 9,71 بالمئة من المداخيل الإضافية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 38 بالمئة مقارنة بسنة 2019. وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حريصة على دعم المقاولات المغربية من خلال وضع تدابير استثنائية من أجل المساعدة على إنعاش النشاط الاقتصادي الوطني مع مواصلة أوراشها المستمرة للتسهيل وتجريد المساطر من طابعها المادي.
