الحكومة تخصص 36 مليار سنتيم للأحزاب والنقابات (صحف)

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن الحكومة قررت تخصيص دعم إجمالي بقيمة 360 مليون درهم للمساهمة في تمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب والنقابات المشاركة في الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقبلة.
وأصدر رئيس الحكومة، يعد الدين العثماني، باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا برصد 180 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية التي ستشارك في الإنتخابات الجماعية والإنتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، منها 100 مليوم درهم برسم الإنتخابات العامة الجماعية، و80 مليون درهم برسم الإنتخابات العامة الجهوية.
ووفق القرار ذاته، يحدد مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم.
ويحدد المبلغ الراجع إلى الحزب السياسي على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مشاهمة الدولة على الأحزاب السياسية المعنية، وذلك بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للإقتراع.
كما أصدر رئيس رئيس الحكومة قرارا بتخصيص 160 مليون درهم للأحزاب السياسية من أجل تمويل الحملات الإنتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب التي ستجرى في الثامن من شتنبر المقبل.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها أن التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص انتقدت مضامين المرسومين التطبيقيين اللذين صادقت عليهما الحكومة والمتعلقين بمرسوم تطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بأطباء القطاع الخاص.
وجاء في مراسلة وجهتها التنسيقية إلى الامين العام للحكومة أنها فوجئت بأن المجلس الحكومي، وهو يصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بأطباء القطاع الخاص، تجاهل خصوصيات القطاع ولم يأخذ بعين الإعتبار الفوارق بين ممتهني المهنة الطبية، حيث حمل الأطباء العامين ما لا طاقة لهم به حين أقر بأن المساهمة الشهرية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهو ما يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله عدد مهم من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص.
وأضافت المراسلة أن هذين المرسومين سيؤديان إلى نتيجة عكس المنتظرة منهما، حيث سيدفعان عشرات، بل مئات الأطباء العامين الخواص إلى إغلاق عياداتهم لعدم استطاعتهم آداء قيمة المساهمة الإجبارية التي ستنضاف إلى العبء الإجتماعي والجبائي المفروض عليهم، وبالتالي تسريح عشرات، بل مئات المستخدمين، وحرمانهم وأسرهم من الحماية الإجتماعية.
وفي خبر آخر، ذكرت أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 21.37 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.
ويروم مشروع هذا القانون تمكين الفلاحين المحمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه، من تسويق منتوجاتهم دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة وكذا الحد من تدخل الوسطاء، وتسهيل فعالية تسويق الخضر والفواكه، في ظل القدرات الإستيعابية المحدودة لاسواق الجملة الحالية.
كما يهدف هذا القانون وفق مذكرته التقديمية، لعصرنة قنوات تسويق الخضر والفواكه على طول سلسلة القيم وتجاوز تدخل الوسطاء، وتحسين إمكانية تتبع الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلي كما هو الشأن بالمنتوجات للتصدير.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي أنهت أشغالها وقدمت تقريرها أمام الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الذي يضم مجموعة من الملاحظات حول السياسات العمومية في التعليم الأولي، وكذا التوصيات التي وضعها أعضاء اللجنة لتعزيز هذا النمط من التعليم.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس النواب، ثمن المالكي جهود أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية في جمع المعلومات والإحصائيات وتمحيص السياسات المتعلقة بالتعليم الأولي، وإجراء المسوحات الضرورية في الميدان والإجتماع مع الاطراف المعنية بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون المركزيون وعلى المستوى الترابي وهيئات المجتمع المدني.
وسجل رئيس مجلس النواب بارتياح انتهاء المجموعة من صياغة تقريرها النهائي، مؤكدا أن عرضه على جلسة عمومية سيكون في غضون الشهر الحالي وأشاد في هذا الإطار بروح التوافق التي ميزت منهجية اشتغال المجموعة، وهو ما يعكس الطبيعة الوطنية للسياسة موضوع التقييم ومكانتها في اهتماماتنا الوطنية.
"المساء" كتبت في مقال آخر، أنه صدر حكم قضائي مؤخرا، ضد المجلس الجهوي للعدول بمكناس في شخص ممثله القانوني، يقضي بإلزام جميع العدول المنتسبين للمجلس الجهوي المذكور بإصلاح اللوحات المثبتة على بنايات مكاتبهم، بسحب عبارة "موثق" منها ومن كل بطاقات زياراتهم وشعارات بريدهم الإلكترونية.
وجاء في الحكم المذكور أن على العدول المعنيين تعليق لوحة موافقة للنموذج المطابق لقرار وزير العدل رقم 977.09 الصادر في 12 من ربيع الآخر الموافق ل8 أبريل 2009، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلب.
وتفجرت هذه القضية على إثر لجوء بعض العدول إلى عملية إشهار لوحات على أبواب مكاتبهم، تشير إلى قيامهم بمهام التوثيق، وهو ما خلف العديد من ردود الفعل المتباينة وسط هيئة الموثقين، فتم اللجوء إلى القضاء من أجل الحسم في أمر هذه القضية، وتحديد الجهة الحقيقية المخول لها مجال التوثيق بشكل قانوني.
وفي خبر رياضي قالت "المساء"، إن الناخب الوطني حسم بشكل كبير في قائمة اللاعبين، الذين سيواجهون منتخب غانا وديا يوم الثلاثاء بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.
وحسب الخبر ذاته، فإن التشكيل النهائي لن يعرف أي تغييرات عن القائمة التي خاض بها مؤخرا مباراتي موريتانيا وبوروندي عن التصفيات التي أهلت المنتخب الوطني للمشاركة في كأس أمم افريقيا الكاميرون 2022.
ويرغب مدرب المنتخب الوطني في الحفاظ على التجانس نفسه قبل أقل من ثلاثة أشهر من الموعد الحاسم ضد منتخبي السودان وغينيا شهر شتنبر المقبل عن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.
وسيكون التغيير الوحيد هو غياب حكيم زياش، الذي لم يتدرب أسبوع كامل مع العناصر الوطنية، حيث سيخوض أول حصة تدريبية يوم الاحد بعد عطلة استثنائية قادته إلى هولندا، عقب فوزه بدوري أبطال أوروبا رفقة تشلسي الإنجليزي، إذ بات في شبه المؤكد أن يعوضه لاعب كوينز بارك رانجرز إلياس شاعر الذي يحمل قميص المنتخب الوطني الأول، بعد مناسبتين مع منتخبات الفئات السنية، حيث يشغل المركز ذاته الذي يلعبه زياش رفقة المنتخب الوطني الأول.