العدول والقابلات والمروضون الطبيون أول المستفيدين من التغطية الصحية للمستقلين

سيكون مهنيو العدول والقابلات والمروضون الطبيون، أولى الفئات التي ستستفيد من قانون التغطية الصحية “للمستقلين”، بعدما برمجت الحكومة يوم الخميس المقبل 5 شتنبر، المصادقة على مرسومين، الأول يتعلق بإحداث التغطية الصحية ونظام المعاشات لفئة العدول، والثاني، يحدث نظام نظامي التغطية الصحية والمعاش لفائدة القابلات والمروضين الطبيين.
الهدف من المرسومين هو أولا، تحديد الدخل الجزافي لكل فئة، والذي على أساسه سيتم الاقتطاع لصالح نظام التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات الجديد، وثانيا، تحديد الجهة المخاطبة بالنسبة إلى كل فئة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسبق للحكومة أن حددت نسبة الاقتطاع في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي، للمشاركة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، كما حددت نسبة 10 في المائة للمشاركة في نظام التقاعد، الذي يعد إجباريا أيضا بالنسبة إلى الفئات التي تتقاضى أجرا يفوق 1.5 مرة الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (الحد الأدنى للأجر، هو حوالي 2600 درهم، والحد الأدنى الذي يفرض عليه نظام المعاشات، هو حوالي 3900 درهم).
وكشف محمد يتيم، وزير التشغيل، ل”أخبار اليوم” أن الحد الأدنى للأجر الذي تم الاتفاق عليه بخصوص فئة العدول، حدد في 1.9 مرة من الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي، أما بالنسبة إلى القابلات والمروضين الطبيين، فتم تحديد فئتين، الأولى، هم الذين لهم أقدمية خمس سنوات وأقل، وحدد لهم دخل جزافي في حدود 1.75 من الدخل الجزافي، أي حوالي 4500 درهم شهريا. أما الفئة الثانية، فهم الذين لهم أقدمية أكثر من خمس سنوات، وحدد لهم دخل جزافي في حدود 2.5 مرة الدخل الجزافي، أي حوالي 6500 درهم شهريا. أي يجب اقتطاع 6.37 في المائة من كل دخل جزافي للتغطية الصحية و10 في المائة للتقاعد.
عدد المستفيدين من هذه الفئات يبقى محدودا، فبخصوص العدول، فإن عددهم حاليا يصل 3000 عدل، في انتظار تخرج 700 عدل وعدولة نهاية السنة المقبلة، أما بالنسبة إلى المروضين والقابلات، فعددهم حوالي 10000.
وحسب بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، فإن الهيئة عقدت خمسة لقاءات مع لجنة مكونة من ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارتي الشغل والعدل، وتم الاتفاق على تحديد الدخل الجزافي للعدول في 5200 درهم شهريا. وأشار فضلاوي، في اتصال مع “أخبار اليوم”، إلى أن مجموع الاقتطاعات لكل عدول في نظام التغطية الصحية والتقاعد سيصل إلى 851 درهما، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على “عدم تحديد فئات داخل مهنة العدول حسب الدخل”، وإنما أن تتم المساهمة على أساس “تضامني”. وبخصوص الهيئة المخاطبة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فقد حددت في “الهيئة الوطنية للعدول”. وعن طريقة إيداع المساهمات قال إنه سيكون على كل منخرط أن يودع شخصيا مساهماته شهريا لدى الصندوق.
وكان البرلمان قد صادق على قانون التغطية الصحية للمستقلين بتاريخ 13يوليوز 2017، كما صادق على القانون المتعلق بمعاشاتهم في 21دجنبر 2017، وهو يهم عدة فئات تعمل في مهن مستقلة مثل: الأطباء والصيادلة وسائقو الطاكسيات والموثقون، والصناع التقليديون، وغيرهم من المهنيين الذين يصل عددهم إلى حوالي 4.5 مليون، ما يعني نحو10 ملايين من ذوي الحقوق. ولكن تطبيق هذا المشروع يبقى رهينا بإخراج عدة نصوص تنظيمية، أبرزها تلك المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي لكل فئة. وينتظر أن تتجه الحكومة في المرحلة المقبلة لإصدار مرسوم العاملين في قطاع الطاكسيات، والذين يصل عددهم في المغرب لحوالي 140 ألف، حيث سبق أن اقترح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلا جزافيا لهم يتراوح بين 5200 للطاكسيات الكبيرة و4500 درهم للطاكسيات الصغيرة، لكن لم يتم حسمه مع المهنيين. كما أن النقاش لازال مستمرا مع الصيادلة والأطباء في القطاع الحر، ومع الصناع التقليديين وغيرهم.