من المنتظر أن تحسم غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 17 يونيو الجاري، في ملف خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، وزوجته والمهندس المعماري. وتعقد المحكمة اليوم جلسة تخصص لإتمام مرافعات الدفاع قبل رفعها للمداولة أو التأمل من أجل النطق بالحكم في حق المتهمين الثلاثة. وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال، قضت بتاريخ الخميس 5 فبراير 2020، بإدانة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مليون درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، فيما تمت ادانة زوجته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المعماري المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم. وكان مدير الوكالة الحضرية قد توبع من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني. ويشار أن مدير الوكالة الحضرية قد إعتقل في يوليوز 2019، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها على مبلغ نقدي ناهز 50 مليون سنتيم كما تم العثور بعد الانتقال الى فيلتي المتهم بكل من مراكشوالرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما ان المتهم قد أكد على أنها هدايا من الأصدقاء والعائلة.
