كشفت مصادر إعلامية أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وزوجته باعتبارها مديرة شركة ومهندس معماري بالرباط لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بذات المحكمة، قد قضت في ال5 من فبراير 2020 بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، وأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء. فيما قضت بإدانة زوجته ومهندس معماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم كذلك لكل منهما، بعد متابعتهما في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، مع إبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما. كما تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، ورفض الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية. والإشارة فالشرطة القضائية ضبطت بسيارة مدير الوكالة الحضرية أثناء إيقافه شيكا بمبلغ 886 مليون سنتيم وشيك اخر بمبلغ 50 مليون، والتي قال المعنى بأنها أتعاب زوجته التي تدير شركة لمصاحبة ومواكبة المشاريع الإستثمارية، كما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حينها بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المتهم وعثرت على مبالغ مالية كبيرة بمختلف أنحاء المنزل وكذا مجوهرات وساعات يدوية كثيرة من النوع الثمين تصل أسعار بعضها لعشرات الملايين من السنتيمات.
