قضاء مراكش يدين مغتصب طفل معاق بمخيم للأطفال ب 4 سنوات

أصدرت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، حكما أمس الثلاثاء 05 أكتوبر الجاري، في قضية إغتصاب الطفل "م. ا"، حيث أدانت المحكمة المتهم "ع .ح" باربع سنوات سجنا نافذة وتعويض مدنيا يقدر ب 30 الف درهم.
وكان الطفل "م. ا" المنحدر من مدينة وجدة، عمره 13 عاما ، ويعاني من إعاقة الثلاثي الصبغي، قد تعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي من طرف المسمى "ع. ح" مدرب ( مؤطر نفسي وتربوي بسيكولوغ ) بمخيم أقيم بسلا لفائدة المعاقين في صيف 2018 ، من طرف مؤسسة محمد السادس للأشخاص المعاقين.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعي وجدة والمنارة مراكش ان راسلتا النيابة العامة بكل من وجدة ومراكش خلال شهرين غشت وشتنبر من سنة 2018، وقد تم إحالة الملف على
أنظار القضاء بمراكش بحكم إقامة وعمل المشتبه فيه الذي يشتغل بمركز الأطفال المعاقين بمراكش والتابع لنفس المؤسسة.
وقد كان قاضي التحقيق قد استمع يوم 24 دجنبر 2018 لعائلة الطفل، وبعد انتهاء كل مراحل التحقيق تقرر متابعة المشتبه فيه في حالة سراح مؤقت ودون إخضاعه من طرف الإدارة المشغلة للتوقيف الإحترازي.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ توصلت به كش24 عن تضامنها مع عائلة الطفل "م. ا" مقدرة عناءها والمشاق التي تحملتها، واصرارها على التشبت بحقها وحق ابنها والمجتمع في الإنتصاف القضائي، مشددة على ضرورة توفير العناية والعلاج النفسي للضحية، ومؤكدة على ضرورة الإهتمام المجتمعي والمنظمات الحقوقية والقضاء بقضايا الإستغلال الجنسي وإغتصاب القاصرات والقاصرين عموما، وحاملي الإعاقة خصوصا.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى ضرورة توقيف المتهم المدان ابتدائيا عن مزاولة عمله الى حين البث النهائي في المنسوب اليه من طرف القضاء، خاصة انه يتعامل مع الأطفال المعاقين ويحتك بهم يوما أثناء مزاولته عمله.
كما أعلنت الجمعية ذاتها عن تشبتها بمناهضة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، وسعيها لإقرار قواعد العدل والإنصاف وسيادة القانون، مع ما يتطلب ذلك من تبسيط لمساطر التقاضي وجعل ذلك متيسرا لكل الضحايا، وتفعيل وإنفتاح خلية العنف ضد الأطفال والنساء بالمحاكم ، على الضحايا والحركة الحقوقية.