جمعية تفجر فضيحة اغتصاب مؤطر لقاصر معاق في مخيم

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة إلى الوكيل العام للملك في الرباط، ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، بسيمة الحقاوي، من أجل التدخل في قضية تعرض قاصر معاق لاغتصاب على يد مؤطره في أحد المخيمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، في رسالته، التي وجهها، اليوم، إلى المسؤولين القضائيين، والحكوميين، أنه قد توصل بملف لطفل من ذوي الثلاثي الصبغي، يضم شكاية والده، والعديد من الشهادات الطبية، وتقرير خلية العنف ضد الأطفال في المركز الاستشفائي الجامعي في وجدة، وشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية، والنفسية، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي في وجدة، وأخرى من طرف أحد الأطباء في القطاع الخاص في وجدة، وكلها تؤكد أن الطفل تعرض للاغتصاب الجنسي، ما خلف له أضرارا جسدية واضحة، وأخرى نفسية تستلزم متابعة لمدة طويلة، حسب الطبيب المختص.
وحسب المصدر ذاته، فإن واقعة تعرض الطفل المعاق للاغتصاب، تعود إلى الفترة الممتدة من 22 إلى 28 من شهر يوليوز الماضي، إذ كان الطفل يقضي فترة تخييم في المركز الوطني لمؤسسة محمد السادس للمعاقين، الموجود في مدينة سلا الجديدة.
وقال الأب إن ابنه تعرض لاغتصاب على يد مؤطر من مدينة مراكش، خلال فترة التخييم، وهو المؤطر، الذي يعمل بالمؤسسة نفسها في فرعها الجهوي في مراكش، وأكدت كل الاستشارات الطبية، التي خضع لها الطفل حالة الاغتصاب.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن اغتصاب القاصرين، واستغلالهم جنسيا، كلها انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل، وكل الأعراف، والقيم الكونية، وخرق سافر للقوانين المحلية، كما أن المس بحرمة المعاق، الذي من المفروض أن تُوفر له رعاية خاصة، واستثنائية، نظرا إلى وضعه، جريمة خطيرة، وبشعة تتطلب الردع، خصوصا إن كانت صادرة من شخص مسؤول، وفي مكان يخضع لتدبير، وتسيير مؤسسة اجتماعية مؤتمنة على رعاية الأشخاص المعاقين.
وطالبت الجمعية الحقوقية بإجراء تحقيق قضائي حول الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية على المعتدي، ووضع الطفل تحت المتابعة والمراقبة الصحية، والنفسية لمحو آثار الاعتداء الجنسي، الذي طاله، مع توقيف المشتبه فيه احترازيا عن مزاولة مهامه، وإبعاده عن الأطفال، الذين يزورون المركز قصد العلاج إلى أن يقول القضاء كلمته.