مواطنون يَجُرُّون رئيس جماعة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة إلى القضاء

توجه ورثة الحاج عبد السلام وحبيبة لمصوبر بشكاية إلى وزير العدل والحريات و وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لجماعة زمران الشرقية بالترامي على عقار محفظ آل اليهم بحسب أحكام الميرات في الشريعة الإسلامية.
وبحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن ورثة الحاج عبد السلام لمصوبر وحبيبة لمصوبر ورثا عن المرحومين شرعا حصصا من عقار محفظ تحت عدد 8731/م مساحته هكتارين وستمائة واثنين وعشرين مترا مربعا، توجد عليها عدة مباني، إضافة إلى قطعة أرضية أخرى مجاورة لها تحمل رقم 9 من الرسم العقاري عدد 3150 م تمتد على مساحة 477 مترا مربعا وفق محضر التنفيذ عدد 1996/205 بتاريخ 18/10/1996، وهما العقارين المتواجدين بدوار أولاد ناصر التابع لقيادة زمران الشرقية بقلعة السراغنة.
وأوضحت الشكاية أن الورثة ظلوا يتصرفون في هذين العقارين إلى أن تفاجأو بجماعة زمران تترامى وبدون إذن على أملاكهم بتاريخ 15 و 16 مارس من العام المنصرم، حيث عمدت إلى شق طريق وسط العقارين المذكورت وقسمتهما إلى نصفين بعدما هدمت عددا من المباني.
وتضيف الشكاية أن المتضررين حاولوا اقناع رئيس المجلس الجماعي بشكل حبي وقف هذا الترامي الذي وصفوه بغير المبرر على أرضهم لكن مسؤولي الجماعة واصلو استباحة ممتلكاتهم وشق الطريق وسطها بالقوة.
وأكد المشتكون أن هذا الترامي شجع الجيران على فتح أبواب منازلهم وسط عقارهم المحفظ بل استغله البعض لتشييد بيوت عشوائية فوقه أمام أنظار السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا رغم المراسلات التي توجه بها المتضررون إلى عامل اقليم قلعة السراغنة في الموضوع.
واستغرب احمد لمصوبر أحد الورثة في تصريح ل"كش24″، ترامي رئيس جماعة زمران الشرقية على أملاكهم المحفظة وتقسيمها إلى شطرين بعد شق مشروع طريق معبدة وسطها دون سند قانوني، وطالب الجهات المعنية بالتدخل لوقف مأ اسماه الإعتداء السافر والهجوم على ممتلكاتهم من طرف الماسكين بزمام القرار المحلي.