عامل الاقليم مُطاَلَب بوقف استغلال مقلع داخل مدينة الحسيمة

اعترض ورثة محمد الخطابي على استغلال مقلع بوسلوف بمدخل بلدية الحسيمة، وذلك لكونه يوجد داخل المدار الحضري بمدخل المدينة، ولاعتباره كذلك قد فتح له طريقا تمر على أرض في ملكية الورثة المذكورين والذي يوجد جزء منها في وضعية تحفيظ ذو الرسم العقاري رقم 12859/24 وجزء آخر غير محفظ.
وقال المتضررين في رسالة وجهوها إلى المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالحسيمة، اعترض مستغلي المقلع المذكور قاما بفتح مسلك طرقي لربطه بالطريق الرئيسية، على أرض يتملكونها بالقانون والوثائق، وذلك دون وجه حق، ودون حصولهم على أي رخصة، وهو ما تسبب في إغلاقها وقطعها بحكم قضائي، بناء على دعوى تقدموا بها، ونظرا كذلك لكون المقلع المذكور يتواجد على مسافة تقل عن 500 متر، عن المرافق العمومية، مما يتعارض مع مقتضيات منشور الوزير الأول عدد 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010، بالإضافة لكون المعنيين سبقت إدانتهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بعد متابعتهما بانتزاع عقار من حيازة الغير، كما تم الحكم كذلك بإغلاق المسلك المذكور.
وأورد المتضررون في شكايتهم أن تصميم التهيئة الجديد، الخاص بمدينة الحسيمة، قد عوض المقلع المذكور بفضاءات خضراء لوضع حد للتلوث المستمر الذي يحدثه، وطالب هؤلاء من المدير الإقليمي للتجهيز بإعمال القانون والعمل على إقرار الحكامة الجيدة.
وقام ورثة محمد الخطابي، بمراسلة عامل إقليم الحسيمة في موضوع رفع الضرر الذي يتسبب فيه المقلع نفسه، وإنفاذ القانون على اعتبار أنه قد استنفذ المادة الصخرية الخامة التي كان يستغلها، وأنه أصبح لا يتوفر على الشروط القانونية للعمل المنصوص عليها في منشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يوليوز 2010، علاوة على كون المقلع لا يتوفر على مسلك يربطه بالطريق الرئيسية، بعد أن تم إغلاقه بحكم قضائي وتم تنفيذ الحكم نهائيا،كما أن المقلع لا تفصله عن الطريق الرئيسية لأجدير سوى أقل من 500 متر، وأنه امتد إلى عقار الورثة الغير المحفظ وهو ما يشكل حسبهم ترام على ملك الغير استنادا على ما كشفت عنه لائحة المقالع التي نشرتها وزارة التجهيز.
وقال المتضررون في مقال رفع الضرر نفسه الموجه للسيد عامل الإقليم الذي تم تسجيله في مكتب الضبط بتاريخ 15 فبراير 2017، أن لوحة مدخل المقلع لا تتوفر على رقم وتاريخ التصريح دون ذكر الأضرار البيئية التي يتسبب فيها للسكان المجاورين، والشواطئ التي توجد على مرمى الحجر منه، حيث أن تصميم التهيئة الحالي عوض المقلع بفضاءات خضراء لوضع حد للتلوث المستمر الذي يحدثه هذا المقلع.
والتمس ورثة الخطابي عامل الاقليم دعوة اللجنة الإقليمية للمقالع التي يترأسها وتسريع تنفيذ القانون رفعا للضرر الذي لحقهم، واعتبارا لكون المسلك المؤدي لهذا الورش الذي ظل يشتغل ولسنين عديدة خارج الضوابط القانونية، كما تؤكد الأحكام القضائية الصادرة في ذات الشأن، قد تم إغلاقه بمقتضى حكم قضائي وتم تنفيذ الحكم نهائيا، والغريب أن مستغلي المقلع لازالا يحثان بعض العمال على تكسير الحواجز التي وضعت في إطار تنفيذ قرار قضائي بإغلاق المسلك كما يعمل بعض العمال على نقل وتمرير معدات حديدية ومحروقات عبر أرض الورثة منتهكين الملكية الخاصة التي يضمنها الدستور، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا لحرمة العقار.
والتمس ورثة محمد الخطابي في الأخير وبناء على ما سبق من السيد عامل الحسيمة، رفع الضرر والتسريع في إنفاذ القانون وفق ما تنص عليه شروط اشتغال المقالع المنصوص عليها في منشور الوزير الأول 2010/6 ودفتر التحملات المرفق به وباقي النصوص المرتبطة بالموضوع.