وزيرة المالية في حكومة أخنوش تنتقد حصيلة "حكم البيجيدي".. تفاصيل "سنوات عجاف"

وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية والاقتصاد في حكومة عزيز أخنوش، انتقادات لاذعة إلى حصيلة "حكم" حزب "العدالة والتنمية" والذي استمر لعشر سنوات، وذلك أثناء تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، في مساء أمس الإثنين في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وقالت إنه لا ينبغي تحويل الأزمة المرتبطة بانتشار جائحة كورونا إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، وتبرير الاختلالات التي راكمها النموذج الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات.
ورغم أن حزب التجمع الوطني الذي يترأس الحكومة الحالية قد شارك في الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب "البيجيدي"، إلا أنه بالنسبة لوزير المالية والاقتصاد، فإن المغرب لم يحرز تقدما بوثيرة تتماشى مع مؤهلاتها، منذ عشر سنوات. واعتبرت بأن وضعه الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لديه مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة.
وتحدثت نادية فتاح العلوي عن إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت، حسب تعبيرها، على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت عائقا للتنمية، عوض أن تكون محركا. وذكرت بأن الجائحة أظهرت حجم هذه الإخفاقات، ومن أبرزها وزن القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.
وبلغة الأرقام، قالت الوزيرة فتاح العلوي إن معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2.5 في المائة، ومعدل البطالة انتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 ليتجاوز 12 في المائة بداية هذه السنة. كما انتقل معدل المديونية من 52.5 في المائة من الناتئج الداخلي الخام إلى 76 في المائة.
وخلصت وزيرة المالية والاقتصاد في حكومة أخنوش، وهي التي كانت وزيرة للسياحة في حكومة العثماني، بأن جل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مر السنوات العشر الأخيرة. وأوردت بأن الاختباء وراء الانتعاش الذي بدت معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة ونسبة النمو التي ستتجاوز 5.5 ليس سوى محاولة للتغطية على هذا الواقع.