تحديد أولى جلسات إستنطاق مرتكبي مجزرة سيدي رحال الشاطئ وثلاثاء لولاد

بعد متابعة الجناة المتورطين في الأحداث المأساوية الأخيرة، التي ضربت بقوة في كل من بلدية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، تم التي ثلتها سويعات قليلة بمنطقة تلاثاء لولاد، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، من قبل الوكيل العام للملك لدى جنائية سطات، حدد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى الدائرة القضائية بجنائية سطات، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي في حق أربعة أشخاص من بينهم قاصر، وذلك بتاريخ 30 من الشهر الجاري.
وحدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى جلسة 2 دجنبر من السنة الجارية، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، مع مرتكب جريمة تلاثاء لولاد، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، فيما توبع الجاني مرتكب مجزرة سيدي رحال ومن معه من المتورطين في مجزرة سيدي رحال الشاطئ، من قبل الوكيل العام للملك، بتهم تقيلة تهم بالأساس القتل العمد باستعمال سلاح ناري والمشاركة فيه، والحيازة والإتجار في المخدرات و استهلاكها، والتحريض على الفساد والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
ويتعلق الامر بمرتكبي المجزرة الأولى، التي وقعت بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، والثانية التي وقعت بالمجال الترابي لتلاثاء لولاد، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، حيث راح في المجزرة الأولى منهما خمسة أشخاص، فيما الثانية ثلاثة ضمنهم إمرأة من عائلة واحدة، بعد إقدام مرتكب الجريمة الثانية، وهو مهاجر مقيم بالديار الإيطالية، يبلغ من العمر 60 سنة على قتلهم جميعا بطريقة وحشية، هذا و شرع الجاني الثاني البالغ من العمر 17 سنة، في تنفيذ جريمته الشنعاء، إذ عمد إلى حمل السلاح الناري المملوك لوالده، وبدأ بإطلاق النار على كل من صادفه في طريقه من الضحايا، ومنهم تلميذ بالكاد يتابع دراسته بالإعدادية الثانوية سيدي رحال الشاطئ، ولم يكثف فقط بهؤلاء، بل عمد إلى إطلاق النار على كل من أراد تنيه عن فعلته الشنيعة، إلى أن تدخلت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، وعملت على توقيفه واعتقال في وقت وجيز، و حجزت البندقية أداة المجزرة.
وقد حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية، و عناصر الشرطة العلمية والتقنية قصد القيام بالمتعين، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ومساعده الأول، التي باشرت أبحاثها من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة الأولى، التي وقعت بسيدي رحال الشاطئ، فيما الجريمة الثانية التي كانت منطقة تلاثاء لولاد مسرحا لها، والتي سبقتها بسويعات جريمة القتل المروعة بسيدي رحال الشاطئ، أعادت إلى الواجهة موضوع تعزيز الأمن بهذه المناطق و إحداث مفوضية للشرطة بكل من السوالم و الدروة واولاد عبو و سيدي رحال الشاطئ وغيرهم كثير، فالسوالم تعد نموذجا حيا على ذلك بعد الدروة وتصنف ثاني بؤرة سوداء بإقليم برشيد، وذلك راجع بالأساس إلى الكثافة السكانية و انتشار المباني العشوائية هنا وهناك.
وفي هذا الإطار وفق من صادفتهم كش 24، فإن الدرك الملكي ببرشيد، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية الحالي ومساعده الأول، و القيادة الفعلية للقائد الجهوي بالقيادة الجهوية سطات، يبذلون جهوذا كبيرة من أجل محاصرة الجريمة واستئصالها في المهد، ويعملون بكل ما أوتوا من قوة على استتباب الأمن بالإقليم و الأقاليم المجاورة، لكن شساعة المجال الترابي و وعورة المسالك الترابية والكثافة السكانية بكل من الدروة وحد السوالم و سيدي رحال الشاطئ و أولاد عبو وغيرهم كثير، بالإضافة إلى التوسع العمراني والنمو الديموغرافي الجد متسارع، كلها عوامل وأسباب تحد من فعالية الجهود المبذولة، فيما افاد فاعلون، في تصريحات لجريدة كش24، أن تواتر وقوع هذا النوع من الجرائم الشنيعة، في هذه المناطق السالف ذكرها، أصبح يفرض إنشاء مفوضيات للشرطة، وتعزيزها بإمكانيات بشرية ووسائل لوجستيكية، كافية لتمكين العناصر الأمنية من القيام بدورها بفعالية وفي المستوى المطلوب.
واعتبرت فعاليات جمعوية مهتمة، أن الجريمة التي هزت سيدي رحال الشاطئ، و أخراها التي وقعت بتلاثاء لولاد، ما هما إلا نتاج لحالة الضياع التي تعيشها فئات عريضة من شباب هذه المناطق، بسبب البطالة التي يرزحون تحت وطأتها، وتعاطيهم شتى أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية وأقراص الهلوسة المختلفة الأشكال والألوان وشرب علب السيليسيون والشيشة، وانتقدت الفعاليات الجمعوية نفسها في هذا الصدد، مدبري الشأن العام المحلي و الإقليمي و الجهوي، بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، وتلاثاء لولاد على عدم توفير فرص شغل للشباب، في مقابل اندثار فرص الشغل التي كانت متاحة من قبل، إذن فمن الممكن والطبيعي ان يرتفع معدل الجريمة بنسبة عالية تفوق المتوقع، و انتشار جميع مظاهر الانحراف والفساد الأخلاقي، و منسوب ترويج و استهلاك المخدرات.