"تدفق" السجناء..الاكتظاظ يصنع محنة السجون رغم مشاريع البناء والإصلاح

أورد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن سنة 2021 شهدت افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا.
وذكر في عرض له بمناسبة مناقشة ميزانية المندوبية برسم سنة 2022، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأنه تم استكمال أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2 وأشغال تهيئة مركز الإصلاح والتهذيب والسجن المحلي بعين السبع بما يتيح الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية بما مجموعه 928 سريرا.
وموازاة مع تقدم أشغال بناء كل من السجن المحلي الجديدة 2 والسجن المحلي بالعيون، تم إطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية بتامسنا وعدد من مشاريع الإصلاح والترميم لبنايات المؤسسات السجنية وإعادة التهيئة، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بوركايز، وآسفي، والقنيطرة، وتيزنيت، وميسور، وسلا 1، والخميسات، إضافة إلى استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة.
ورغم هذه الإجراءات، فإن السجون لا تزال تعاني من اكتظاظ كبير. وقال التامك إن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، وذلك إلى جانب النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.
واعتبر التامك بأن أنسنة ظروف الاعتقال لا تقتصر على تحسين شروط الإيواء، مشيرا إلى أن المندوبية العامة خلال سنة 2021 واصلت مجهوداتها للرفع من مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية وما تتطلبه من معدات ومواد للتطهير والتعقيم لتعزيز الجانب الوقائي وتحسين جودة العيش في أماكن الإيواء المشتركة.
وأكد، في السياق ذاتها، على الحرص على توفير وجبات غذائية متكاملة وسليمة للمعتقلين طبقا للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، وذلك من خلال مواصلة تحديث مطابخ المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيزاتها ومعداتها، وتهيئة محلات بالقرب من أماكن الإيواء مجهزة بالآلات اللازمة لتسخين الأطعمة أو حفظها وتبريدها فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للتأكد من مدى احترام معايير الصحة والسلامة في مختلف مراحل إعداد وتوزيع الوجبات.
وعلى مستوى الرعاية الصحية، تورد المندوبية بأن سنة 2021 عرفت إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين متكاملتين بمواصفات موافقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي الأودية بمراكش، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 05 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها.
وبلغ معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية في متم شتنبر 2021، طبيبا عاما لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا. وأصبح معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية يتجاوز 95% بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد.
كما تجدر الإشارة إلى أن 85% من مجموع وتمثل الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية نسبة 85 في المائة، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14%، أما نسبة الخدمات المنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام فلم تتجاوز 1%.