مكافحة تشغيل الأطفال.. المغرب يُبدي استعداده لتقاسم تجربته قارياً

أكدت مديرة التشغيل بوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سليمة آدمي، يوم أمس الخميس بجوهانسبرغ، أن المغرب الذي أحرز تقدما كبيرا في مكافحة تشغيل الأطفال، مستعد لتقاسم تجربته مع بلدان القارة الإفريقية.
وقالت آدمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات التشاورية الإفريقية تحضيرا للمؤتمر العالمي الخامس حول تشغيل الأطفال، أنه "بفضل الجهود التي بذلها الفاعلون في المغرب، لوحظ انخفاض هام في عدد الأطفال الذين يتم تشغيلهم في سن لا يتجاوز 15 سنة".
وأوضحت أنه وفقا لأحدث بحث سنوي حول التشغيل أجرته المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ عدد الأطفال المشغلين في المغرب سنة 1999 ما مجموعه 517 ألف تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة، بينما بلغ هذا العدد في 2020، مامجموعه 35280، أي بانخفاض قدره 93 في المائة على مدى 20 سنة.
وشددت آدمي على أهمية تقاسم التجارب في مجال مكافحة هذه الظاهرة التي لا تزال مستشرية في إفريقيا، داعية إلى إنشاء منبر لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية من أجل توفير إطار عمل دائم للحوار والنقاش.
وبالعودة إلى إنجازات المغرب على المستويين القانوني والمؤسساتي، أشارت إلى أن المملكة انضمت إلى حوالي عشر اتفاقيات وبروتوكولات دولية تتعلق بحماية الطفل بشكل عام والقضاء على تشغيل الأطفال بشكل خاص.
وأبرزت آدمي أنه "بالإضافة إلى ميثاق حقوق الإنسان واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و 182، صادق المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واتفاقيات مجلس أوروبا المتعلقة بممارسة حقوق الأطفال".
كما أشارت المسؤولة إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 عزز المنظومة المعيارية لحقوق الإنسان، حيث جدد التأكيد على التزام الدولة بضمان المساواة الاجتماعية والأخلاقية لجميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعهم الأسري، مبرزة أن هذا التطور رافقه توطيد التعليم الإلزامي لجميع الأطفال من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة.
وتعقد الاجتماعات التشاورية الإفريقية تحضيرا للمؤتمر العالمي الخامس حول تشغيل الأطفال، التي تنظمها منظمة العمل الدولية على مدى يومين، بحضور مندوبين حكوميين وممثلين عن النقابات العمالية والمقاولات من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وكذلك ممثلو مؤسسات الاتحاد الأفريقي ووكالات الأمم المتحدة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تحديد التحديات المشتركة والأولويات السياسية والممارسات الفضلى للقضاء على تشغيل الأطفال في إفريقيا، علاوة على اقتراح مواضيع تحظى بالأولوية الإقليمية لتقديم منظور إقليمي إلى المؤتمر العالمي الخامس حول تشغيل الأطفال.
ويتعلق الأمر أيضا بتوفير مساحة لمناقشة التقدم المحرز في مكافحة تشغيل الأطفال في إفريقيا، بما في ذلك الجهود المبذولة في تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأفريقي للقضاء على تشغيل الأطفال في الأعمال الشاقة والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة (2020-2030).