مجلس المستشارين: تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمس الثلاثاء، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2022 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ صحفي، أنه تم في مستهل العرض الإشادة بموظفات وموظفي الوزارة، على المجهودات المبذولة وانخراطهم في إنجاح الأوراش الاستراتيجية، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد والمتعلقة بجائحة كوفيد-19.
بعد ذلك، جرى تقديم حصيلة عمل الوزارة لسنة 2021 وذلك بعرض المعطيات المرقمة التي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021.
كما تم استعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى والتي تهم على الخصوص الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة، وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.
وتم إبراز المجهودات التي بذلت من طرف الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة إنجاز المخطط المتعدد السنوات للتكوين وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
وجرى أيضا بالمناسبة، استعراض المنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف "مثالية الإدارة في التنمية المستدامة" في إطار نسختها الثالثة عشر.
وفي إطار الشق الثاني للعرض، تم تقديم أهم تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022 حيث تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.
كما تم التأكيد على مواصلة المجهودات من أجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية ودعم الدور المحوري للمرأة على مستوى الوزارة.