هكذا ردت الحكومة على الإضراب الوطني في قطاع الصحة

"الحكومة تتفهم تضحيات العاملين في قطاع الصحة، والحوار موجود، وسوف يتعزز أكثر في المستقبل، لأن المغرب لا يمكنه أن يتنكر لهذه الفئة التي ضحت في مواجهة الجائحة".
هكذا قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، في رده على سؤال يتعلق باحتجاجات العاملين في القطاع الصحي، وهي احتجاجات شلت مختلف مرافق الصحة باستثناء أقسام المستعجلات، دون أن يقدم أي معطيات تخص الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للاستجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي.
ودعت أربع نقابات ذات حضور وازن في القطاع إلى إضراب وطني اليوم الخميس. وتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط. وقالت النقابات إن هذه الخطوة الاحتجاجية ترمي إلى الدفاع عن مطالب كل فئات الشغيلة الصحية بدون استثناء.
وسبق للوزير فوزي لقجع أن أثار الكثير من الانتقادات، بعدما قال في تصريحات له في لجنة المالية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع مالية سنة 2022، إن هناك مشروع نظام وظيفي لفائدة الأطباء بالقطاع العام. وتحدث عن تحفيزات كبيرة يقرها هذا المشروع لفائدتهم. وأدت هذه التصريحات إلى انتفاضة باقي مكونات القطاع الصحي والتي اعتبرت بأن الوزارة الوصية لم يسبق لها أن قدمت هذا المشروع.
كما لم يسبق لها أن أشركت النقابات القطاعية في مناقشته. كما أكدت بأن الحديث عن نظام فئوي سيكرس الأزمة في القطاع، لأن الأمر يتعلق بتدخلات طبية تشارك فيها مختلف الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، وهو ما يستوجب إشراك كل هذه الفئات في أي مشروع لتأهيل القطاع وتحفيز الموارد البشرية.
وكان التنسيق الرباعي الذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتقد استمرار الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الصحة في التنكر لمطالب الشغيلة الصحية واستمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية في غياب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة.