فروع نقابة الاتحاد المغربي للشغل تعلن "العصيان" في القطاع الصحي

هزة كبيرة تعيشها نقابة الاتحاد المغربي للشغل في القطاع الصحي بسبب محضر نتائج الحوار الاجتماعي الذي وقعه التنسيق النقابي الرباعي مع كل من وزير الصحة ووزير الميزانية والذي يمهد لتوقيع اتفاق بين هذه النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع وبين رئيس الحكومة. فقد عبر ما يقرب من 10 فروع لنقابة موخاريق عن رفضها لنتائج الحوار وما ارتبط بها من توقيع على المحضر الذي وصفته بالمهزلة.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة بجهة فاس، في بيان سمته ب"بيان إبراء الذمة" إن هذا المخضر غريب عن توجه النقابة وغير منضبط لأدبيات ممارستها النقابية، حيث غيب المطالب التي رفعتها أسرة الصحة، بدهاء حكومي وتواطؤ نقابي، يشير البيان الناري.
وتحدثت الفروع بالجهة على أن من بين المطالب المشتركة للأسرة الصحية، الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية لجميع الفئات ابتداء من مقدمي العلاج. وذهبت إلى أنه باستثناء الأطباء، فإن ما تم الاتفاق حوله لا يرقى إلى مستوى تطلعات المعنيين المباشرين به. وأكدت بأن الكاتب الوطني وقع المحضر دون استشارة الأجهزة التنظيمية ودون الرجوع للهياكل المعنية سواء منها المكتب الجامعي أو المجلس الوطني. ودعت في السياق ذاته إلى العدول عن توقيع أي اتفاق مبرمج دون الرجوع للأجهزة التقريرية.
وكانت كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية للشغل والفديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد قالت، في بيان مشترك، إن التنسيق النقابي تمسك بضرورة استفادة كل الفئات من الحوار الاجتماعي، وتحدثت عن استجابة الوزارة لأولى المطالب التي تخص الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والتقنيين والإداريين. وذهب هذا التنسيق إلى أنه سيستمر التفاوض حول باقي المطالب، وما ارتبط خاصة بالوظيفة الصحية.
وذهبت النقابات الموقعة على محضر الاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير الميزانية إلى أنها تتشبث بالتنسيق الرباعي لفرض تلبية مطالب كل الفئات العاملة بالقطاع بعيدا عن أي نزعة فئوية، وعبر عن تثمينه للنتائج الأولى للمفاوضات.