المجلس الأعلى للحسابات يطالب بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لتفادي حل شركة «مدينا بيس»

في تشخيصه لواقع النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء ..

تتوفر شركة «مدينا بيس» على أسطول يضم حافلة 882، 650 منها تعمل بشبكة الحافالت المخصصة للنقل العمومي، في حين يحتفظ بالباقي كاحتياطي لأسطول مخصص للكراء. وتستغل الشركة خطا 71، وتشغل 3967مستخدما

من خلال قراءة المجلس الأعلى للحسابات وتفحصه الوثائق المحاسبية والمالية لشركة "نقل المدينة" عن الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 خلص إلى ضعف حالتها المالية والتراجع الكبير ألهم مؤشراتها المحاسبية والمالية، حيث يتضح، من خالل قوائمها التركيبية، نتائج صافية سلبية، وذلك منذ بداية الشروع في التدبير المفوض، والتي كان لها أثر على رؤوس الأموال الذاتية التي أصبحت بدورها سلبية جراء تراكم النتائج الصافية السلبية. وطالب المجلس الأعلى بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة تكوين رؤوس الأموال الذاتية لتفادي حل الشركة.
وخلصت مراقبة تسيير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات من طرف شركة «نقل المدينة» فيما يخص الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 إلى أن هذا التدبير المفوض تشوبه عدة نقائص لاتسمح بالمساهمة في الرفع من مستوى وجودة خدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات ويتجلى ذلك أساسا في أنه على الرغم من وجود إطار تعاقدي للتدبير المفوض، إلا أن الطرفين
الموقعين على الاتفاقية (السلطة المفوضة وشركة «نقل المدينة) يدبران مرفق النقل الحضري من خارج ما تقتضيه بنود االتفاقي فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعات المكونة للسلطة المفوضة على الرغم من توقيعها على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري سنة 2004 الا أن المجالس المنتخبة المتعاقبة لم يسبق لها أن اطلعت على هذه الاتفاقية أو علمت بوجودها. كما أن هذه الجماعات تتوصل بإشعارات من شركة «نقل المدينة» دون أن تهتم بها أو تتابع مآلها.
هذه الوضعية تطرح التساؤل بقوة حول إمكانية تفعيل مقتضيات اتفاقية لم يتم الاطلاع على مضامينها ومحتواها . كما لاحظ المجلس في هذا الصدد أن رئيس السلطة المفوضة يتخذ قرارات تهم التدبير المفوض للنقل الحضري، دون إشعار الجماعات الأخرى بصفتها أعضاء مكونة للسلطة المفوضة، أو إشراكها في هذه القرارات عبر لجنة التتبع .
وتطرق تقرير المجلس الأعلى إلى لجوء الأطراف الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير إلى بروتوكولات التفاهم من أجل حل المشاكل العالقة دون الرجوع لبنود الاتفاقية و التركيز في هذه البروتوكولات على نقاط بعينها تكون ذات طبيعة مؤقتة، وتخلق التزامات جديدة للأطراف الذين كان بإمكانهم – بحسب المجلس – حل جميع المشاكل والنزاعات بطريقة فعالة وشاملة بالاستناد إلى مضامين الاتفاقية مما يؤدي إلى تعطيل الآلليات التعاقدية المهمة كلجنة التتبع مثلا.
كما وقف المجلس على عدم استغلال جميع الخطوط المنصوص عليها في العقد حيث لاحظ أن عدد الخطوط المستغلة من طرف شركة «نقل المدينة»لا يمثل سوى 45٪ من عدد الخطوط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض.
ضعف برنامج الاستثمارات
نصت المادة 21 من اتفاقية التدبير المفوض على برنامج استثمار إجمالي يقدر بمبلغ 826.1 مليون درهم، يهم شراء الحافلات والبنية التحتية والتجهيزات التقنية، وكذا وسائل الاستغلال، ويتضمن مبلغا يعادل 763.1 مليون درهم خصص لشراء الحافلات الجديدة قصد تقوية شبكة النقل الحضري وتجديد الأسطول. وقد فصل الملحق رقم 4 للاتفاقية هذا البرنامج االستثماري حسب نوعية االستثمار وجدولته زمنيا، من جهة، وكذا حسب طرق تمويله من جهة ثانية إلا أن مراقبة الاستثمارات المنجزة خلال الفترة 2009-2014 أفضى إلى تسجيل ضعف على مستوى تحقيق االاتزامات التعاقدية في مجال الاستثمار فقد أنجزت الشركة المفوض إليها، خالل الفترة 2009-2014، استثمارا إجماليا يقدر بحوالي 248 مليون درهم، في حين أنه تم الالتزام، حسب الملحق 4 للاتفاقية، باستثمار ما مجموعه 772 مليون درهم خلال نفس الفترة، أي بفارق 524مليون درهم مما يرفع العجز الاجمالي للاستثمارات إلى 882 مليون درهم منذ انطلاق العمل باتفاقية التدبير المفوض سنة 2004 وبذلك فإن نسبة إنجاز الاستثمارات لم تتعدى 32٪ من البرنامج المتعاقد بشأنه، وهو ما يعكس تراخي الشركة المفوض لها في إنجاز استثمارات من شأنها الرفع من مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقتناء غير كاف
للحافلات الجديدة
لم تحترم شركة «نقل المدينة» البرنامج الاستثماري المتعلق باقتناء الحافلات الجديدة، سواء على مستوى مبلغ الاستثمارات أو عدد الحافلات المتعاقد بشأنها أو على مستوى طرق تمويل المقتنيات وفي هذا الصدد، لوحظ توجيه المبلغ المستثمر فعليا للقيام بشراء 120 حافلة مستعملة من فرنسا من نوع «رونو 312» بمبلغ قدره 89،946.477.40 درهم.
شراء 118 حافلة جديدة من نوع «فولفو» بمبلغ يساوي 135.479.000.00 درهم بتمويل من طرف الجماعةالحضرية الدارالبيضاء.
أداء مبلغ قدره 40707.697 درهم يمثل القيمة المتبقية 65 حافلة جديدة من نوع «إيفيكو».
تم اقتناؤها سنة 2006 عن طريق القرض بواسطة الإيجار التأجير.
بناء على ما سبق، يمكن استنتاج أن المجهود الاستثماري المنجز من طرف الشركة المفوض لها اقتناء الحافالت الجديدة، خالل الفترة 2014-2009، لم يتعد نسبة 5٪ من البرنامج المتوقع.
وإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الاستثمار المتعلق بالحافلات المستعملة، والتي كان من المفترض اقتناؤها حسب مقتضيات عقد التدبيرالمفوض، خلال الفترة 2006-2004، وأن تختفي من أسطول الشركة سنة 2009 فإن نسبة إنجاز البرنامج الاستثماري المتعلق باقتناء الحافلات الجديدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2014 لم تتعدى 0,1٪ من البرنامج التعاقدي. وذلك بعد خصم المبلغين المتعلقين بتمويل الجماعة الحضرية الدار البيضاء وشراء 120حافلة مستعملة أما بالنسبة لعدد الحافلات الجديدة المقتناة، فحسب عقد التدبير المفوض، فإن عدد الحافالت الجديدة المزمع اقتناؤها، إلى غاية شهر أكتوبر 2015 يبلغ ما مجموعه 114.2 حافلة، في حين أن العدد الفعلي للحافلات الجديدة المقتناة لم يتعد 318 حافلة، مما يعني أن نسبة اقتناء الحافلات الجديدة لم تتعد نسبة 15٪ مما كان متعاقدا بشأنه.
وأما فيما يخص طرق تمويل الاستثمارات، فقد حددت اتفاقية التدبير المفوض نوعين فقط من طرق تمويل اقتناء الحافلات وهما: التمويل الذاتي من طرف المستثمرين، والاقتناء عن طريق القرض بواسطة اإليجار. ويلاحظ، في هذا الإطار، أن المستثمرين لم يساهموا في اقتناء الحافلات من أموالهم الخاصة ، بل تم اللجوء الى الاقتراض البنكي لتمويل الاستثمار في خرق صريح لبنود عقد التدبير المفوض.
وعمدت الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري إلى اللجوء إلى قرض بنكي من أجل اقتناء 135 حافلة من بين 318 حافلة تم اقتناؤها وهو ما يشكل 42٪ من مجموع الحافلات الجديدة، وذلك في خرق صريح لبنود عقد التدبير المفوض، ذلك أن هذا الصنف من التمويل غير منصوص عليه في عقد التدبير المفوض من جهة، ويرهن مالية الشركة من جهة ثانية، كما أنه يزيد من تحملاتها، ويكرس عجزها المالي المتفاقم أصلا.
وأضاف المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع حافلات الاسطول يبلغ 882حافلة، منها 620 تستخدم في شبكة النقل الحضري، في حين يبلغ عدد حافلات الأسطول الذي تم التعاقد بشأنه ما مجموعه 1200 حافلة، وبالتالي يصل العجز الحاصل في أسطول الحافلات من منظور ما تم التعاقد بشأنه فقط. مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل الحضري عبر الحافلات،لاسيما وأن الطلب على النقل الجماعي قد ارتفع بالنظر إلى النمو الديمغرافي للساكنة في جهة الدارالبيضاء الكبرى.
وسجل المجلس لجوء مكثف للحافلات المستعملة عوض الاستثمار باقتناء حافلات جديدة فقد رخصت الاتفاقية للمساهمين في شركة «نقل المدينة» جلب حافلات مستعملة لتعزيز الاسطول، وذلك من خلال الترخيص بجلب 125 حافلة سنة 2004 و45 حافلة سنة 2005 على أن يتم سحب هذه الحافلات تدريجيا من الاسطول ليتم وضع حد لها سنة 2009 لكن الواقع أثبت تجاوزات واضحة تمثلت أساسا في استمرار شركة «نقل المدينة» في اقتناء الحافلات المستعملة.
تعرفة التنقل
وبخصوص تعرفة التنقل تم تسجيل الرفع من التسعيرة بدون إذن مسبق من لجنة التتبع أو السلطة المفوضة فالشركة المفوض لها قد انفردت، منذ أكتوبر 2014 بالزيادة في التعريفة المطبقة بمبلغ درهم واحد بالنسبة للمستعملين الذين لا يتوفرون على بطاقة الانخراط بالشبكة، كما أن الشركة لم تخبر الاطراف المتعاقدة معها بهذه الزيادة. وتعتبر هذه الزيادة غير قانونية، طالما أنها لا ترتكز على أي أساس قانوني أو تعاقدي وقد استفادت الشركة من خلال هذه الزيادة من مبلغ غير مستحق يمثل 15٪ من رقم معاملات الشركة.
كما سجل المجلس أنه تم تحديد نماذج الاشتراكات وإقرار المصاريف والغرامات بشكل منفرد من طرف شركة «نقل المدينة» دون أدنى تدخل او علم من طرف لجنة التتبع .
فبخصوص عملية انخراط الطلبة في نظام الاشتراك للاستفادة من خدمة شبكة النقل الحضري، تلزم الشركة الطلبة المنخرطين بأداء مبلغ مائة درهم عن كل انخراط كمساهمة في مصاريف الملف، علما أن هذا الإجراء لا يستند على أي أساس قانوني أو تعاقدي، طالما أنها لم تحظ بموافقة لجنة التتبع المخولة قانونا اتخاذ القرارات في مجال التعريفات
علاوةة على ذلك، يؤدي عموم المنخرطين مبلغ ثلاثون درهما مقابل الحصول على بطاقة الانخراط، والتي تقتنيها شركة «نقل المدينة» بمبلغ 12,64 درهم، وقد تم تحديد هذه التسعيرة بشكل انفرادي من طرف الشركة دون أن يكون لها الحق في ذلك طالما أن تحديد التعريفات، كما سبقت الإشارة إليه، أمر موكول فقط للجنة التتبع.
كما تطبق شركة «نقل المدينة» غرامة مقدارها مائة درهم على بطاقات الاشتراك المسحوبة، دون أن ينص عقد التدبير المفوض على ذلك، ودون أن يتم إخبار المستعملين بهذا الاجراء عند الاشتراك.
وابتداء من سنة 2010 انفردت شركة «نقل المدينة» بتحديد وتطبيق مبلغ الغرامة التي يؤديها المستعملون المخالفون الذين ال يؤدون ثمن التذكرة داخل عربات النقل العمومي في خمسة وثلاثون درهما، دون أن يكون لها الحق في ذلك،لأن تحديد التعريفات هو من اختصاص لجنة التتبع، كما أن الفصل 28 من عقد التدبير المفوض قد حدد مبلغ هذه الغرامة في ضعف ثمن التذكرة.
ومن جهة أخرى، لوحظ أنه تطبق نفس الغرامة على الطلبة المنخرطين في شبكة النقل الحضري الذين لا يؤشرون بطائقهم عند الصعود للحافلة، علما أن الاشتراك المخصص لهؤلاء الطلبة يهم أداء مصاريف التنقل كاملة الاشتراك الشهري طبقا لمقتضيات الفصل 9 من عقد التدبير المفوض.
وسجل المجلس أن شركة «نقل المدينة» لاتعمل على إخبار الركاب بالجزاءات والعقوبات المقررة لزجر المخالفات، وذلك في خرق صريح لمقتضيات الفصل 28 من عقد التدبير المفوض. كما أن الأعوان المكلفين بالمراقبة غير محلفين.