عبد الوفي لفتيت يؤكد رفع درجة يقظة مصالح المراقبة للتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة

قدم عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، حصيلة عمليات المراقبة لمصالح المراقبة، التي تعمل في إطار اللجان المختلطة وتقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الإقليمية، على مستوى الأسواق ونقاط البيع، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وأكد لفتيت أنه تم الرفع من درجة اليقظة والتعبئة والحضور الميداني المكثف لمصالح المراقبة، "للحيلولة دون حدوث اضطرابات في مسالك التوزيع والتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة، التي قد تنعكس سلبا على تموين الأسواق وتفضي إلى زيادة مستويات الأسعار، مع الحرص على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن".
وقال لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول "التدابير الاستعجالية لخفض ثمن بعض المواد الاستهلاكية"، إنه خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى بداية شهر أبريل تم تسجيل ارتفاع مهم في حصيلة عمليات المراقبة، مفيدا أنه في إطار جولات المراقبة تم زيارة 109 آلاف من المحلات التجارية ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وأعلن لفتيت أن جولات المراقبة أسفرت عن تحرير 2289 محضر مخالفة، منها 1446 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، و556 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و85 مخالفة مرتبطة بعدم احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمواد والمنتجات، كاشفا أنه تم حجز أزيد من 208 أطنان من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وأكد لفتيت أنه انطلاقا من المعطيات المتوفرة، تبين أن حالة تموين السوق الوطنية تستجيب للحاجيات الاستهلاكية من مختلف المواد والمنتجات، التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على تجند كافة المصالح المعنية على المستويين المركزي والترابي حرصا على التموين الكافي والسير العادي للأسواق ومراقبة وزجر المخالفات المحتملة والممارسات المحظورة بموجب القوانين المعمول بها في مجال حرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
وقال الوزير إن موضوع تتبع وضعية التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحة وسلامة المستهلكين، يحظى بأهمية بالغة لدى السلطات العمومية التي تحرص على ضمان تموين وافر ومنتظم للأسواق من مختلف المواد الأساسية، وعلى فرض احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بمجالات الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مضيفا أنه بالنظر إلى الظرفية الحالية التي تتسم باستمرار تأثيرات فيروس كورونا المستجد19، وتصاعد الأزمات الدولية، مع ما ترتب عن ذلك من زيادة في أسعار المواد الأساسية والطاقية في السوق الدولية، إضافة إلى تأخر التساقطات المطرية، سجلت مجموعة من المواد الاستهلاكية زيادة في أثمان بيعها على المستوى الوطني.
وأكد في الصدد نفسه، أن السلطات العمومية، بادرت اعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للأسواق والحفاظ ما أمكن على استقرار وضعية الأسعار أو الحد من ارتفاعها، لا سيما خلال شهر رمضان الذي يتميز عادة بارتفاع وتيرة الاستهلاك.
وذكر المسؤول الحكومي بالإجراءات، التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض المواد الأساسية ودعم ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع لتموين الأسواق من كافة المواد والمنتجات، التي يتزايد عليه الطلب خلال هذه الفترة، معلنا أنه تم بالموازاة مع ذلك، عقد مجموعة من اللقاءات التنسيقية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع وتكثيف جهود جميع المصالح الإدارية والمؤسسات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي حرصا على ضمان مرور هذا الشهر في أحسن الظروف.