اعتمد الكونغرس الأميركي، يوم الجمعة، قانونا نال دعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى تنظيم السيطرة على الأسلحة. وبعد تبنيه في مجلس الشيوخ أول أمس الخميس، وافق مجلس النواب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودا جديدة على الأسلحة وت خصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والسلامة المدرسية. وجاء هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا ق تلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية ماي، فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في محل تجاري في منتصف ماي. ويوفر القانون على وجه الخصوص دعما لقوانين في كل ولاية على حدة ت تيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خط را الأسلحة النارية التي بحوزته. كذلك يفرض النص التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية. وي عتبر هذا النص الذي أقره الكونغرس الأهم منذ نحو 30 عاما لكنه يبقى أقل بكثير مما كان يأمل به الرئيس جو بايدن في بلد ي عاني جراء عمليات إطلاق النار.
