واش فخبار الوالي مفكر…شركة "مراكش تور" للنقل السياحي تشتغل خارج القانون منذ أشهر + صور

للشهر الرابع على التوالي تواصل شركة "مراكش تور" للنقل السياحي، استغلال مرفق النقل السياحي رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي في إطار التدبير المفوض لهذا القطاع الذي يشكل قاطرة الإقتصاد بالمدينة الحمراء.
وقالت مصادر مطلعة ل"كش24″، إن 7 حافلات تابعة لأسطول الشركة الإسبانية المذكورة، لا تزال تجوب شوارع المدينة في خرق سافر للقانون
وكان عبد اللطيف أبدوح نائب عمدة مراكش السابق الذي كان يشغل رئيس لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي، اعتبر استمرار شركة "مراكش تور" للنقل السياحي في العمل رغم انتهاء عقدتها، انتهاكا صارخا لقرارات المجلس الجماعي ولسلطات الوصاية في شخص والي الجهة بيكرات آنذاك.
وأكد أبدوح أنه وجه رسالة الى الشركة المعنية من أجل التوقف عن العمل لحين تجديد صفقة تدبير القطاع، لكن الأخيرة للأسف الشديد لا تزال تعمل خارج القانون بعد انتهاء العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي في 30 يونيو المنصرم.
ويشار إلى أن لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي برئاسة نائب العمدة عبد اللطيف أبدوح، كانت قد قررت يوم الإثنين 27 يوليوز 2015، الغاء صفقة النقل السياحي لأجل غير مسمى، الأمر الذي جعل الشركة الإسبانية في وضعية غير قانونية تلزمها بالتوقف عن استغلال مرفق النقل السياحي.
الغاء الصفقة تؤكد مصادرنا، جاء على إثر اعتراض تقدمت به شركة "سيتي سايز" التي تنافس شركة "مراكش تور" الحالية على الظفر بالصفقة.
الوضعية هاته آثارات حفيظة سائقي "عربات الكوتشي" الذين قاموا شهر غشت المنصرم بمحاصرة حافلة تابعة لشركة "مراكش تور" للنقل السياحي، وذلك على مستوى جامع الفنا بالمدينة العتيقة، سيما بعدما عمدت هاته الشركة التي دأبت على عدم احترام دفتر التحملات الذي تتولى بمقتضاه زمام تدبير قطاع النقل السياحي، وبعد انتهاء عقدتها إلى التمادي في هذه التجاوزات من خلال تخفيض تعريفة النقل بنسبة 50 بالمائة في وجه المهاجرين المغاربة.
ويتساءل الرأي العام المحلي والمتتبعين عن مصير المداخيل التي تجنيها الشركة الإسبانية "مراكش تور " من عملها خارج القانون، بل هناك من وصف ما يجري بنوع من السرقة يستلزم على الجهات المعنية التدخل بشكل فوري لتطبيق القانون بعدما تحولت حافلات الإسبان إلى اسطول للنقل السري وبشكل علني.
ويبقى ملف شركة "مراكش تور" للنقل السياحي، من بين الملفات المطروحة على مكتب نائب عمدة مراكش المكلف بقطاع التدبير المفوض احمد المتصدق، والتي تنتظر بثا مستعجلا لإنهاء هاته الحالة الشاذة.