ساكنة حي ازلي بمراكش تستنجد بالمدير العام للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي بعد استفحال الجريمة

بعدما رفضت مصالح ولاية أمن مراكش، التوقيع بتسلم شكاية من ممثلي جمعية الضياء للتنمية والثقافة، والممثلة لساكنة تجزئة رياض القصر بحي ازلي منطقة لمنارة، يستعد سكان التجزئة المذكورة الى مراسلة عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني للاستنجاد به في موضوع استفحال الجريمة بحييهم، حسب مصادر مطلعة للجريدة.
وحسب شكاية توصلت بها "كِش24" والتي تم توجيهها لوالي امن مراكش الدخيسي، بخصوص استفحال ظاهرة الجريمة بمختلف أنواعها بالاضافة الى الفراغ الامني الذي تعرفه المنطقة ولاسيما في الفترة الليلية، حيث لايزال الامر على ماهو عليه منذ المراسلة الاولى .

نص الشكاية :

في ظل التدهور الملحوظ للوضع الأمني بتجزئة رياض القصر خصوصاً وبمنطقة أزلي عموماً، حيث استفحلت ظواهر السطو على المنازل والمحلات التجارية نهاراً جهاراً، والاعتداءات على المارة باستعمال الأسلحة البيضاء وصلت إلى حد اختطاف حارس ليلي والاعتداء عليه جسديا، كما أن تجزئة رياض القصر (قرب الملاعب) تصبح بحلول الليل مكانا لمعاقرة الخمر وتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة، وما يصاحب ذلك من مشاجرات وصخب وكلام ناب في ساعات متأخرة من الليل، يقض مضاجع السكان ويؤرقهم.

ومما يشجع هؤلاء المجرمين والمنحرفين على التمادي في أعمالهم المشينة، هو تأكدهم من وجود فراغ أمني وغياب أي بنية تحتية أمنية بهذه المنطقة التي تضم أكثر من تسعة عشر حيا ودوارا .

وأمام هذا الوضع الأمني الذي لم تعد تطيقه الساكنة، وإيماناً منها بالدور المنوط بالمجتمع المدني كقوة اقتراحية وشريك وتماشياً مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير الذي نص على أن الحفاظ على الأمن هو مسؤولية جماعية مع ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية فإننا نطالب بما يلي :

العمل على تكثيف الدوريات الأمنية خصوصا بالليل كحل مؤقت في انتظار تنفيذ الحل (الهيكلي) الذي ما فتئنا نطالب به منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، والمتمثل في بناء دائرة أمنية على البقعة الأرضية البالغة مساحتها 500 متر مربع التي خصصها المجلس الجماعي لهذا الغرض منذ دجنبر 2012 ، بناء على مقترح تقدمنا به في إطار تشاركي مع مجلس مقاطعة المنارة .

وقد سبق وراسلنا والي الامن محمد الدخيسي بهذا الشأن، بل وتمت مناقشته في الموضوع مباشرة، في مناسبتين إلا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات في اتجاه تنفيذ بناء دائرة أمنية، رغم كون هذا الإجراء يتماشى مع مشروع بناء عشرة دوائر أمنية في إطار إعادة هيكلة المنطقة الأمنية المنارة، كما تم التصريح بذالك في اللقاء التواصلي الذي جمع مختلف السلطات الترابية مع ممثلي المجتمع المدني في مراكش بتاريخ 16 أبريل 2014 حول التعاون في مجال الأمن.