بعد حريق وجدة.. لجن تفتيش وزارية تحل بالأحياء الجامعية

دفع الحريق الذي اندلع في أحد أجنحة الحي الجامعي لوجدة، الاثنين الماضي، مفتشية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التحرك وتشكيل لجن ستدقق في وضعية الأحياء الجامعية.
وتنتظر الوزارة إعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحريق، وحول وضيعة الأحياء الجامعية على الصعيد الوطني، كما أكد على ذلك الوزير عبد اللطيف ميراوي في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة
وأوضح الوزير أنه مباشرة بعد اندلاع الحريق، انتقلت مفتشية الوزارة إلى وجدة، وفتحت بحثا في الحادث الذي أودى بحياة طالبين، واستمعت لإفادات مدير الحي والشركة المكلفة بتزويد الحي بالكهرباء.
وطرح الحريق وضعية هذه المؤسسات الجامعية للنقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتفقت آراء على أن معظمها في وضعيات تفرض التدخل العاجل، من حيث سعتها وخدماتها وطريقة تدبيرها، قبل أن يصل الموضوع إلى البرلمان، عبر أسئلة كتابية إلى الوزير الوصي.
وشدد الوزير في تصريحه على أنه سيتم الوقوف على الوضع العام للأحياء والإقامات الجامعية، والتدقيق في المعايير التي تعتمدها لاستقبال الطلبة.
وستركز لجن التفتيش الوزارية على وضعية الأحياء في ما يتعلق بخدماتها الصحية، وبنياتها التحتية بالخصوص.
وقال ميراوي "لا يعقل أن نجد غرفا ضيقة في الأحياء تضم أكثر من طالب، إنه مشكل كبير". كما تعتزم الوزارة رصد اعتمادات مالية، وتعزيز المراقبة في الأحياء.
وارتباطا بوضعية الأحياء الجامعية، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف والاطلاع على ظروف الإيواء وشروط ومعايير الحصول على الإقامة بها، ومدى توفرها على شروط السلامة الصحية ونوعية الخدمات التي تقدمها مرافقها وفضاءاتها، إلى جانب الاطلاع على جودة الوجبات الغذائية المقدمة.
وجدير بالذكر أن حريق الحي الجامعة لوجدة، كان قد تسبب في إصابة 24 طالبا، تنوعت إصاباتهم ما بين حروق متفاوتة وحالة صدمة نفسية وجروح وإصابات أخرى، إذ تم توزيع هذه الإصابات على المراكز على حسب وضعيتهم الصحية، فيما توفي اثنان في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.