إغتصاب طفل قاصر يقود إلى إعتقال ستيني بسيدي رحال الشاطئ

إهتزت مساء يوم أمس الأربعاء، الموافق ل 5 أكتوبر من السنة الجارية، إحدى الأحياء السكنية الشعبية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، عمالة إقليم برشيد، على وقع جريمة إغتصاب طفل قاصر، يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة السالف ذكرها، من قبل شخص عمره 55 سنة، متزوج وأب لأطفال، و يعد جار لعائلة الطفل الضحية.
وبناء على شكاية مباشرة تقدمت بها أم الضحية، لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، سرية برشيد جهوية سطات، وبعد ربط الإتصال بالنيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، أوقفت مصالح درك سيدي رحال الشاطئ، مساء الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، شخصا في منتصف عقده الخامس، بمنطقة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر، و تعريضه للاغتصاب و هتك العرض بالقوة، وذلك داخل بيت الجاني المفترض.
وأفادت في هذا الصدد مصادر مطلعة ل كش24، بأن الموقوف والمحروس نظريا، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة سطات، يبلغ من العمر 55 سنة تقريبا، لم يضبط متلبسا باستدراج الطفل الضحية القاصر، البالغ من العمر 10 سنوات، لكن التحريات و الأبحاث الأولية، المنجزة على ضوء هذه القضية، المثيرة للاهتمام وللكثير من ردود الأفعال، توضح مما لا مجال يدعو للشك فيه، تعريض الطفل الصغير لاعتداء جنسي، وذلك بمنزل المشتبه فيه، المجاور لعائلة الطفل الضحية، الكائن بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعطيات الدقيقة التي أدلى بها الطفل الضحية، عن المعتدي ساهمت في كشف الحقيقة حول سلوكيات الموقوف الإجرامية الحيوانية البهيمية، مشيرة إلى أن الستيني، كان يستدرج خلال الأيام الماضية، الطفل الصغير لهتك عرضه في عقر بيته، ما سيدفع النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الاستئناف بسطات، إلى إصدار تعليمات بإجراء خبرة الطب الشرعي على الضحية، في انتظار نتائج التقارير الطبية، المنجزة على ضوء هذه القضية، من قبل مصلحة الطب الشرعي.
وجرى الإحتفاظ بالمشتبه فيه المفترض، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، للكشف عن جميع ظروف وملابسات و خلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار ممثل الحق العام، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليه والقيام بالمتطلب، وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.