محاربة التمييز ضد المرأة..الشامي: المنجزات التي تم تحقيقها غير كافية

سجل أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنَّ المُنْجزات التي تم تحقيقُها بخصوص المساواة، والمُناصَفَة، ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، تظل غيرَ كافيةٍ، مؤكدا وجودَ أشْكالٌ مِنَ التمييزِ التيلا تُمَكِّنُ المرأة من الولوج إلى حقوقها الدستورية كاملة، والتي تجعل التمثيليةُ السياسيةُ والاقتصاديةُ والمجتمعيةُ للمرأة لا تزال بعيدة ًعن مُستوى الطموحاتِ المُعْلَنَة وتَعْكِسُ الأوضاع الهشة التي تعيشُها النساء داخل الأسرة والمجتمع ببلادنا.
وأكد الشامي، خلال الندوة الوطنية حول موضوع "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر أن "مدونة الأسرة"، كنص تشريعي و ما يرتبط بِها من ممارسات قانونية وقضائية، توجد في صدارة أوراش التطوير والإصلاح التي ينبغي الإسراعُ بتنفيذها، من أجل التجاوب مع هذهالانتظارات، طبقا للدستور و الالتزامات الدولية لبلادنا.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المجلس خصص في تقريره السنوي الأخير نقطة يَقَظَةٍ في هذا الشأن، تَرْصُدُ عددا من أشكال التمييز ذات الصلة بمدونة الأسرة، نصا وتطبيقا، من قبيل الوِلَايةُ على الأطفال بالإضافة إلى زّواجُ الطفلات، وكذا الأموالُ المُكْتَسَبَة، منْ لَدُنِ الزَّوجين خلال فترة الزواج، وآجالُ الفصْلِ في دَعاوىَ طلب التطليق للشِّقَاق، معتبرا إياها شكلا من أشكالُ التمييزِ التي تُكَرِّسُ الشعورٍ لدى النساء بوجودِ قُصورٍ على مستوى التَّمَتُّعِ بالأمنِ القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي على غِرارِ الرِّجال.
ودعا الشامي، إلى مُراجَعَةِ مُدَوَّنَة الأسرة، منْ خلال الإسراعِ بإطلاقِ نقاشٍ عموميٍّ مفتوحٍ وتَعَدُّديٍ ومسؤول، وديناميةِ تفكيرٍ جماعيٍّ تَسْتَنِدُ إلى رأيِ الهيئاتِ المُؤَهَّلَةِ، حوْل جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والبُنُوَّةِ، وحَضَانَةِ الأطفالِ، والاعتراف بالعملالمنزلي للمرأة، وغير ذلك.