الشامي: زواج القاصرات وعدم ولاية الأم على الأبناء مظاهر صارخة للتمييز ضد النساء بالمغرب

قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مدونة الأسرة كنص تشريعي وما يرتبط بها من ممارسات قانونية وقضائية، توجد في صدارة أوراش التطوير والإصلاح التي ينبغي الإسراع بتنفيذها.
وأشار في الندوة الوطنية التي نظمت أمس الخميس بالرباط، حول "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، أن المجلس سجل في تقريره السنوي نقطة يقظة ترصد الكثير من أشكال التمييز ذات الصلة بمدونة الأسرة.
وأبرز أنه من بين هذه الأشكال الولاية على الأطفال، بحيث لا يسمح للأم بالولاية على الأبناء وهو وضع يتعارض مع تقسيم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال في حالة انفصال الوالدين، أو زواج المرأة طالبة الحضانة.
وأكد أنه من بين أشكال التمييز كذلك، زواج الطفلات الذي ينعكس سلبا على صحة الفتيات، ونموهن النفسي والجسدي، ومساهن التعليمي، ومستقبلهن بشكل عام، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تتأثر كذلك.
ونبه الشامي إلى أن الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الأسرة بخصوص زواج القاصرات أصبح هو القاعدة، لذلك لا بد من نسخ المقتضيات القانونية المتعلقة بزواج القاصرات تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفولة، التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
وأوضح أن الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج هي جانب آخر يحتاج إلى المزيد من التدقيق والتأطير القانوني، ذلك أنه لا يعترف دائما بالعمل المنزلي الذي تطلع به المرأة.
وسجل أن آجال الفصل في دعاوي طلب التطليق للشقاق غالبا ما تكون طويلة، وخلال هذه المدة تصبح ظروف العيش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي إلى حالات من العنف الزوجي والأسري.
ودعا الشامي إلى مراجعة مدونة الأسرة من خلال الإسراع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق، والبنوة وحضانة الأطفال.
وشدد على ضرورة أن ينصب هذا النقاش أيضا على تشريعات أخرى أيضا تمس حقوق وحريات المرأة وصحتها وسلامتها الجسدية والنفسية، مثل القانون الجنائي فيما يتعلق بمراجعة بعض المقتضيات والمساطر المهينة للمرأة كاختبار العذرية في حوادث الاغتصاب، أو تكريس سلطة ووصاية الزوج لإجراء عملية الإجهاض، فضلا عن مراجعة باقي الأحكام المتعلقة بمسألة الإجهاض التي طال انتظارها.