لقاء بمراكش يناقش موضوع تحصين نظم الإعلام والتواصل ومحاربة الجريمة المعلوماتية

نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش ، نهاية هذا الأسبوع، لقاء تناول موضوع تحصين نظم الإعلام والتواصل ومحاربة الجريمة المعلوماتية.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ضم خبراء ناقشوا هذا الموضوع من جوانب مختلقة، في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بمخاطر الجرائم المعلوماتية (6 ماي -25 يونيو) والتي أطلقها المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وبتعاون مع العديد من المؤسسات الجامعية. وتناول هذا اللقاء، الذي أطرته الجمعية المغربية للثقة الرقمية، الجوانب التشريعية والتقنية والتنظيمية التي تهم أمن وتحصين نظم الإعلام والتواصل . وقدم طلبة مهندسون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، بهذه المناسبة، عروضا حول استغلال الثغرات الأمنية في مختلف أنظمة الاستغلال ، كما قدموا اقتراحات رقمية من أجل تعزيز أمن شبكات المعلوميات.

وأبرز رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية أنس أبو الكلام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب انخرط في مسلسل تحصين نظم الإعلام والتواصل، من خلال توقيعه على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من بينها اتفاقية بودابيست حول الجريمة المعلوماتية والاتفاقية العربية لمحاربة الجريمة المعلوماتية.

وأضاف أن هذا اللقاء الدراسي يندرج في إطار تحسيس جمهور عريض بمخاطر الجرائم المعلوماتية وحماية نظم الإعلام والتواصل وذلك بالنظر للأهمية المتنامية للتكنولوجيات الحديثة للإعلام في الحياة اليومية للأشخاص.

وأبرز أن أمن نظم الإعلام ومحاربة الجرائم المعلوماتية يعد انشغالا كبيرا يهم الجميع في ظل مجتمع أضحى أكثر تواصلا عبر شبكة الانترنت وما ينبثق عن ذلك من تعدد المخاطر المرتبطة بحماية الحياة الشخصية للأفراد والمعطيات الخصوصية.

وتقوم الجمعية حاليا بالتحضير ، في إطار هذه الحملة ، لحملة تحسيسية واسعة النطاق حول الجرائم المعلوماتية تستهدف التلاميذ والآباء ، فضلا عن المشاركة في تنظيم لقاء دولي سيضم خبراء من مختلف الدول من أجل استلهام التجارب المتقدمة في هذا المجال وذلك في أفق خلق نواة للخبراء المغاربة في مجال أمن نظم الإعلام والتواصل.

من جهته، قال رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، يوسف بن الطالب ، إن الحملة الوطنية للتحسيس بمخاطر الجرائم المعلوماتية ، والتي تعد الأولى من نوعها بالمغرب، تشتمل بالأساس على ورشات للتكوين التقني والتنظيمي والقانوني في مجال حماية نظم الإعلام ومحاربة الجريمة المعلوماتية .

وأوضح أنه يتوخى من اللقاءات المنظمة في إطار هذه الحملة أن تشكل فضاء للتبادل والحوار والتفكير حول هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة.

وأضاف أن المقاولات المغربية وبموجب القانون رقم 09-08 ، ملزمة بتأهيل أنظمتها المعلوماتية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات موجهة للأساتذة الباحثين والمهنيين وحاملي شهادة الدكتوراه والمهندسين والطلبة بسلك الماستر في شعب المعلوميات والتواصل وقانون الجرائم المعلوماتية.

وأبرز أن هناك معايير دولية يتعين على كل مسؤول عن شبكة أو نظام للإعلام تطبيقها ، كما أن التكوين يكتسي أهمية كبيرة من أجل تحيين المعارف وذلك بالنظر للتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والتواصل وكذا التهديدات المرتبطة بها.

وستحتضن مدينة مراكش ، أيضا، في إطار هذه الحملة الدورة ال29 للفدرالية الدولية لمعالجة المعلومات ومؤتمرها الدولي للأمن وحماية المعلومات الخصوصية. وستعرف هذه التظاهرة، المنظمة لأول مرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي، بمبادرة من الجامعة الخاصة بمراكش والجمعية المغربية للثقة الرقمية بتعاون مع جامعة الحسن الأول بسطات والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش ، مشاركة حوالي 300 مختص في مجالات البحث والتنمية والتعليم والصناعة والابتكار في مجال الحماية المعلوماتية، يمثلون مختلف القارات.

وسينكب المشاركون في هذا الملتقى العلمي على دراسة القضايا التي تثير انشغالا كبيرا لدى المجتمع الدولي والمتعلقة بالأمن الرقمي للأشخاص والبلدان. وفي ظل العصر الرقمي، ازدادت المخاوف التي يثيرها هذا الموضوع، وخاصة زيادة وتنوع تهديدات الأنظمة المعلوماتية في جميع أنحاء العالم، وارتفاع عدد ضحايا الهجمات الالكترونية التي تستهدف كل أنواع الأنظمة المعلوماتية، ابتداء من الحواسب الشخصية لمستعملي الانترنت إلى البنيات التحتية الحيوية للدول ومن بينها القطاع المالي والصحة والكترونيات الطيران والاتصالات وغيرها .

وقد قام المغرب بإدراج أمن الشبكات ونظم المعلومات على قائمة المحاور ذات الأولوية للبحث العلمي والتعليم العالي فضلا عن التنمية الصناعية، حيث تم إنشاء العديد من الوكالات المتخصصة في مجال الأمن، بما في ذلك المديرية العامة لأمن نظم المعلومات واللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية.