هاجس الأمن الرقمي والحفاظ على أمن وسرية أنظمة المعلومات الخصوصية ومحاربة الجريمة الإلكترونية موضوع مؤتمر دولي بمراكش.. * آخر التقارير تؤكد أن المغرب ثالث بلد إفريقي أكثر تهديدا للجريمة الإلكترونية

هيمن على أشغال الدورة التاسعة والعشرين للفدرالية الدولية لمعالجة المعلومات وحماية المعلومات الخصوصية، التي استضافتها مراكش على مدى ثلاثة أيام من ثاني إلى رابع يونيو 2014 ، هاجس الأمن الرقمي للبلدان والأشخاص ، والحفاظ على أمن وسرية أنظمة المعلومات الخصوصية ومحاربة الجريمة الإلكترونية.
والتأم حوالي 300 من الخبراء والمختصين الدوليين في مجالات البحث والتنمية والتعليم والصناعة والابتكار في مجال الحماية المعلوماتية حضروا من مختلف القارات الخمس لتبادل الخبرات والمعلومات في موضوع بات الشغل الشاغل للمجتمع الدولي ، وأيضا لبحث تعزيز الآليات التقنية لتأمين تداول المعلومات والوثائق ذات الطابع الشخصي ، وبسط آخر المستجدات والأبحاث في هذا الميدان.
وتدارس المشاركون في هذا الملتقى العلمي، الذي نظّمته منظمة تابعة للأمم المتحدة واليونسكو بتنسيق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش والجمعية المغربية للثقة الرقمية لأول مرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي والإسلامي، القضايا المتعلقة بالأمن الرقمي للأشخاص والبلدان وأساليب تحسيس الجمهور بمخاطر الجرائم المعلوماتية وحماية نظم المعلومات والتواصل، في ظل تنامي الاهتمام والتعاطي للتكنولوجيات الحديثة للإعلام في الحياة اليومية للأشخاص والمجتمع الدولي ، وكذا الجوانب التشريعية والتقنية والتنظيمية التي تهم أمن وتحصين نظم الإعلام والتواصل.
وفي تصريح خص به العلم أوضح رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية أنس أبو الكلام
أن ملتقى مراكش يعد أكبر مؤتمر فيما يخص حماية الأنظمة والمعلومات وحماية الخصوصية في العالم تشرف عليه منظمة تابعة للأمم المتحدة واليونسكو غير منخرطة فيها أي دولة عربية أو إسلامية، فيما تعد جنوب إفريقيا البلد العضو الوحيد بها من القارة السمراء.
وأضاف بأنه خلال تنظيم هذا المؤتمر تم عرض على المغرب الانضمام إلى هذه المنظمة المؤثرة جدا على المستوى العالمي والتي تضم أكثر من 4500 فاعل اقتصادي وعلمي في المجال من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان وجميع الدول الأوربية.
وأوضح أن الهدف الأول من اللقاء تحسيس الدولة والمجتمع المغربي بمخاطر الجرائم المعلوماتية وحماية نظم الإعلام والتواصل في ظل تنامي الإقبال على لتكنولوجيات الحديثة للإعلام في الحياة اليومية للمؤسسات والأشخاص.
وقال إلى أن مغرب يتوفر اليوم على بنيات تحتية وحيوية وهامة في المجال باتت تستوجب حمايتها من طرف الدولة وأيضا من طرف المقاولات والفاعلين الاقتصاديين على اعتبار أن حماية اقتصاد البلاد واقتصاد المقاولات مرتبط بشكل مباشر بحماية الأنظمة المعلوماتية التي باتت معرضة لمخاطر الاختراق مما يسمى "الهاكرز".
وأشار إلى أن المخاطر تأتي من الخارج ومن الداخل حيث تسجل من حين لآخر اختراقات تعمل على تغيير أو تدمير بعض المواقع الإلكترونية لبعض الإدارات أو الوزارات إلى غير ذلك ، اختراقات يكون ورائها في بعض الأحيان أطفال يلعبون وهم يتعلمون بعض الأشياء ، وفي أحيان أخرى تكون بدافع جريمة منظمة على المستوى العالمي تدر عائدات أموال وأرقام كبيرة جدا تستوجب الحماية منها.
وأضاف قائلا : " نحن كذلك كمواطنين لدينا كل الأشياء التي نستعملها في الحياة العامة حيث أصبح متوفر اليوم للجميع خدمات ( 3 جي و الويفي و الإنترنيت إلى غير ذلك .. ) فكل هذه الاستعمالات تعرضنا للمخاطر مما يعني أن الكل اليوم معني بالحماية، وإن صح القول فقد أصبح هذا الأمر واجب وطني على الدولة وعلى المقاولات وعلى الأفراد في المغرب."
وأكد رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية أنس أبو الكلام أن المغرب مهدد بصفة خاصة لأن آخر التقارير في المجال تشير إلى أنه هو البلد الثالث إفريقيا أكثر تهديدا للجريمة الإلكترونية، كما يوجد في المرتبة 48 عالميا مما يعني أخذ هذا المشكل موضع جد.
ولفت الانتباه إلى تواجد معايير دولية يتعين على كل مسئول عن شبكة أو نظام للإعلام تطبيقها مشيرا إلى أن التكوين يكتسي أهمية كبيرة من أجل تحيين المعارف وذلك بالنظر للتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والتواصل وكذا التهديدات المرتبطة بها.
وقال بأن المغرب خطا خطوات هامة في مسلسل تحصين نظم الإعلام والتواصل، من خلال توقيعه على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من بينها اتفاقية "بودابست" حول الجريمة المعلوماتية والاتفاقية العربية لمحاربة الجريمة المعلوماتية. وأشار إلى أن برنامج المغرب الرقمي اعتمد بوادر طيبة وجيدة من خلال خلق هيئات استراتيجة وإدارات فيما يخص حماية الأنظمة والمعلومات ، هذا فضلا عن الترسانة القانونية التي تعززت بقوانين جديدة بما فيها القانون 09 - 08 لاحترام الخصوصية والذي أضحى تطبيقه ،منذ الشهر الماضي، إلزاميا بالنسبة للمؤسسات العمومية لتأهيل أنظمتها المعلوماتية.
وأوضح في ذات السياق بأن المغرب قام بإدراج أمن الشبكات ونظم المعلومات على قائمة المحاور ذات الأولوية للبحث العلمي والتعليم العالي فضلا عن التنمية الصناعية، حيث تم إنشاء العديد من الوكالات المتخصصة في مجال الأمن، بما في ذلك المديرية العامة لأمن نظم المعلومات واللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية.
وختم بالقول إلى أن الجمعية المغربية للثقة الرقمية ماضية في حملة تحسيسية واسعة النطاق تستهدف الآباء والتلاميذ للتوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية و سبل حماية الحياة الشخصية للأفراد والمعطيات الخصوصية.