حكومة أخنوش تقرر الرفع من نسبة دعم الأعمال السينمائية الأجنبية المصورة بالمغرب

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية الصرفة إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مواكبة مخرجات النموذج التنموي الجديد.
جاء ذلك خلال ترؤس بنسعيد للمجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، الذي انعقد يوم الخميس المنصرم بمشاركة المنظمات المهنية للصناعة السينمائية والإدارات المعنية.
وقال بلاغ للمركز السينمائي المغربي إن بنسعيد أوضح في بداية هذا الاجتماع أن من بين الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنة الجارية، الرفع من نسبة الدعم العمومي المخول للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية المصورة بالمغرب من 20 إلى 30 بالمائة، وذلك قصد الرفع من التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز آليات تسويق المغرب وجهة لتصوير الأعمال الأجنبية.
وأكد بنسعيد أن الهدف من مشروع إحداث 150 قاعة للعرض السينمائي بدور الثقافة، الذي تعمل الوزارة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والمركز السينمائي المغربي على تنزيله، يندرج في إطار نشر الثقافة السينمائية وخلق جمهور سينمائي في الأقاليم غير المتوفرة على قاعات سينمائية من أجل تشجيع المستثمرين على إنشاء قاعات سينمائية مستقبلا بالأقاليم المعنية.