سلطات مراكش تعلن الحرب على برلمانيين ومسؤولين منتخبين استولوا على حدائق وفضاءات عمومية

دخلت السلطات المحلية بمراكش في تحدي كبير وأعلنت الحرب على برلمانيين ومسؤولين منتخبين لم يترددوا في التطاول على مساحات خضراء وفضاءات عمومية، وتحويلها إلى أملاك خاصة ضمن مشاريعهم الإقتصداية.

حملة تحرير الملك العمومي التي دشنتها سلطات المدينة وقفت على مشاهد سريالية، أبطالها برلمانيون ومسؤولون منتخبون امتدت بهم حمى الشجع إلى التطاول على فضاءات بكاملها وتسييجها، لتحويلها إلى مشاريع خاصة دون رادع أو وازع.

أول أمس الثلاثاء كان الموعد بشارع علال الفاسي، حين استنفرت السلطات المحلية أعوانها وعناصر القوات المساعدة بالإضافة إلى شغيلة تابعة للتعاون الوطني، وكانت الوجهة فندقا فاخرا يتوسط المنطقة في ملكية برلماني ويقوم بتسييره نجله البرلماني كذلك.

حاول الثنائي المذكور مستندا إلى موقعه تحت القبة التشريعية الوقوف في وجه "حملة التحرير" بدعوى توفره على تراخيص تمكنه من تسييج مساحة شاشعة بالشارع وتحويلها إلى جزء تابع لمشروعه.

صرامة رجال السلطة المسنودة بتعليمات واضحة، لم تترك فرصة أمام البرلماني ونجله ومن تمة إعطاء التعليمات لجرافات الهدم كي تنقض على السياجات الحديدية التي أحيطت بها الفضاءات العمومية، وفسح المجال أمام الساكنة لاستعمال الطريق العمومية التي ظلت حكرا على زبناءمشروع أهل الهيئة التشريعية.

التطاول امتد ليطال مساحة خضراء أمام الفنجق تم تحويلها إلى مقهى مع تسييج محيطها بجدران من الحديد، واستنبات محل لبيع الدخان والمواد الغذائية إلى جانب مخدع هاتفي كبير، قبل أن يقدم أصحاب المشروع على تسييج فضاء خلفي لاستعماله كموقف لسيارات الزبناء،ما أدى إلى إجبار الساكنة المجاورة على الإلتفاف واستعمال طرق بعيدة للولوج والخروج من بيوتاتهم ومساكنهم.

وحتى تمتد مساحة العبث، فقد كشفت الواقعة على توفر أصحاب المشروع على ترخيص مؤرخ خلال سنة 1989 يتيح لهم الإستغلال المؤقت للمساحة الخضراء، ليتم بعدها تمريره بتصميم مرخص خلال سنة 1992، ليبقى السؤال المحير عن الجهة التي سمحت بتضمين فضاء عمومي والتأشير عليه ضمن الأملاك الخاصة للبرلماني وأسرته بناءا على التصميم المذكور.

استنبات محلات تجارية كالكشك الخاص ببيع السجائر والمواد الغذائية والمخدع الهاتفي وبناءها بالأسمنت والخرسانة على امتداد عقدين من الزمن، كلها مشاهد فاضحة تطرح أكثر من علامة استفهام عن القوة القاهرة التي سمحت بكل هذه التطاولات والتعديات، ومنحها المشروعية القانونية بقوة التراخيص المومأ إليها.

شكلت الواقعة بعض غيض من فيض التطاولات على الملك العمومي بالمدينة من طرف أشخاص كان من المفترض فيهم بحكم مواقعهم حماية هذه الفضاءات والضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه التطاول عليها، غير أنهم اختاروا الإنحياز لمصالحهم الشخصية ودخول غمار الإستيلاء على مجالات بكاملها وتضمينها بمشارعهم الخاصة دون رادع أو وازع،مستغلين في ذلك مواقعهم وتربعهم على كراسي المسؤولية بالمجالس المنتخبة.

ظاهرة كشرت عن أنيابها خاصة بالمنطقة السياحية جيليز، حيث برزت مجموعة من هذه المشاهد، وأصبحت مقاهي بكاملها تحتل مجالات عمومية وتطاولت على الطوارات المجاورة، لتجبر المواطنين والمارة على استعمال عرض الشارع والتزاحم مع السيارات ومختلف وسائل النقل، ما أدى ويؤدي إلى وقوع عدة حوادث سير.

حملة تحرير الملك العمومية التي دشنتها سلطات المدينة منذ بضعة أشهر، بالقدر الذي نجحت فيه من تخليص بعض هذه المواقع والمساحات، وأبدت صرامة في مواجهتها بالرغم من محاولات أصحابها وقف تداعياتها، فإنها لازالت مطالبة بتفعيل نفس المقاربة اتجاه مشاريع أخرى لازالت شاهدة على هذا النوع من العبث،ولازال أصحابها يحتكرون مجالات عمومية بكاملها، وتحويلها إلى جزء من مشارعهم الخاصة، ليبقى السؤال المطروح متى تدور عليها دوائر الحملة؟ وهل تنجح سلطات المدينة في وقف نزيف كل هذه التطاولات؟.