مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، كما أحيل عليه من مجلس النواب، بأغلبية 66 صوتا وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، ودون معارضة أي مستشار.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، في تقديمه للمشروع، إن "اعتماد إطار قانوني شفاف وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أمر مستعجل، لكي لا نفوت الفرص المتاحة أمامنا"، مبرزا أن القانون الإطار سيمكن من "إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، لملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية".
وأضاف الجزولي أن مشروع القانون يشكل "خطوة أساسية" في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، من خلال تثمين مؤهلاته العديدة وتعزيز ثقة المستثمر في المستقبل.
وأوضح أن الميثاق الجديد للاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور؛ يتعلق الأول بأنظمة دعم "غير مسبوقة في تاريخ المغرب"، تشمل كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المستثمرين، مغاربة كانوا أو أجانب، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر، مستدام، وموجه نحو مهن المستقبل.
ويرتكز المحور الثاني، يضيف المسؤول الحكومي، على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، بهدف تسهيل مسار المستثمر، وتبسيط عملية الاستثمار، وتكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز حكامة موحدة ولامركزية، تضمن الالتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع الاستثمارات، مشددا على أنه "لأول مرة، ستكون للجهات سلطة تقريرية في ما يخص دعم الدولة للاستثمارات".