حقوقيو مراكش يرسمون صورة قاتمة لوضع التعليم بالمدينة ويرفضون تحميل الأسر وِزْرَ فشل المنظومة التربوية والسياسة التعليمية

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، في بيان لها، الدخول المدرسي بنيابة مراكش بكونه تطبعه "ارتجالية غير مسبوقة نتيجة لغياب استراتيجية للتعاطي مع قطاع اجتماعي حساس"، معربة عن إدانتها "لحرمان العديد من الاطفال من حقهم في التعليم" وخصت بالذكر طرد نحو 20 تلميذا بالثانوية التأهيلية الوفاق بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش.

نص البيان:

"مصادرة الحق في التعليم والتمييز بسبب الاعاقة انتهاكات صريحة لحقوق الانسان"

يعرف الدخول المدرسي الحالي ارتجالية غير مسبوقة على مستوى نيابة مراكش؛ كنتيجة لغياب استراتيجية للتعاطي مع قطاع اجتماعي حساس؛ فبالإضافة لضعف البنيات التحتية، والخصاص في الاطر الادارية والتربوية والاكتضاض، هناك بالمقابل اغلاق بعض المؤسسات كوادالذهب، يوسف بن تاشفين،والمتنبي،وعدم فتح الثانوية الاعدادية الحسنى وقسمها الداخلي بمنطقة واحة سيدي ابراهيم قرب مراكش واحتلال بعض السكنيات الوظيفية و الإدارية .
والأخطر اعمال التمييز في مجال التعليم في حق 69 طفل يعانون من اعاقة الصم والبكم، بعد اغلاق القسم المخصص لهم بمدرسة يوسف بن تاشفين، غياب شروط الدراسة بمعهد ابو العباس السبتي الخاص بتعليم المكفوفين، وذلك بعدم احترام فتح القسم الداخلي في الآجال المعقولة، غياب إدارة تربوية قارة، غياب المقررات المطبوعة بطريقة براي، اعتماد آلات للكتابة متجاوزة ومن النوع الرديئ، عدم توفير أية خدمات اجتماعية للمتعلمين، امتهان كرامتهم بخطابات من قبيل انتظار مساهمات المحسنين لتلبية حاجيات القسم الداخلي، تعدد المتدخلين وعدم التمييز بين اختصاصات كل طرف.
كما يتجلى الحرمان من الحق في التعليم بطرد حوالي 20 تلميذ من الثانوية التأهيلية الوفاق بجماعة سيدي الزوين، واجبار العديد من التلاميذ على تقديم استعطافات قصد التسجيل دون البث فيها، وحرمان تلميذات من الحق في التسجيل بنفس الثانوية بدعوى الاكتضاض.

ان فرع المنارة مراكش وهو يتابع الدخول المدرسي الحالي اذ يستشعر خطورة الأمر ويسجل انتهاكات أخرى على المستوى التدبيري والتسييري والتعامل مع اسرة التعليم، في تجاوز تام لمقتضيات القانون وبعض المذكرات؛
يعلن أن المس بالحق في التعليم منافي للالتزامات الدولة والتعهدات، ومناقض لتوصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل المنعقدة في دورتها69بجنيف بداية شتنبر 2014 حيث قدمت الدولة تقاريرها بخصوص اعمال اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الأول الملحق بها، ولمقررات منظمة اليونسكو الخاصة بإعمال الحق في التربية واالتعليم؛
يعبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن ادانته لحرمان العديد من الاطفال من حقهم في التعليم، معلنا رفضه تحميل الأسر فشل المنظومة التربوية والسياسة التعليمية عموما؛
يطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في تمتيع الأشخاص المعاقين بحقهم في التعليم والرعاية الاجتماعية والتأهيل بعيدا عن المس بكرامتهم والتماس الإحسان لصالحهم، على اعتبار ضمان حقوق الأشخاص المعاقين من مشمولات الدولة، واواجباتها اتجاه جميع المواطنين دون تمييز.
يطالب بتعليم جيد مع ما يتطلبه من موارد بشرية وأطر وادوات بالنسبة للأشخاص المعاقين؛
تمكين كافة التلاميذ المطرودين من العودة للدراسة، ومحاربة الهدر المدرسي وكل مسبباته المادية البيداغوجية؛
تأكيدنا على حق تلامذة سيدي الزوين في التسجيل لمتابعة دراستهم وعدم تحميلهم ما أصبح يصطلح عليه ضعف بنية الاستقبال وقلة الأطر التربوية؛
احترام معايير الجودة وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع التلميذات والتلاميذ.