توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، برسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، حول وضعية التعليم بالجهة تضمنت مجموعة من القضايا والأعطاب التي تعاني منها المنظومة بالمدينة الحمراء ونواحيها. نص الرسالة: تحية واحتراما؛ وبعد؛ سبق لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن كاتبناكم بخصوص بعض الاختلالات التي يعرفها الدخول المدرسي بنيابة مراكش، دون أن نتلقى أي رد أو نلمس تحسنا في عملية تدبير الشأن التعليمي بالمدينة. ونحيطكم علما أن العملية التعليمية لازالت متعثرة بالعديد من المؤسسات وهدر الزمن الدراسي لازال مستمرا، والتدبير العشوائي للقطاع واضح وجلي؛ فهناك إغلاق لبعض المؤسسات التعليمية رغم احتجاجات التلاميذ وأوليائهم، اتساع دائرة النفور من المدرسة العمومية لغياب ابسط شروط التحصيل المعرفي والعملية التعليمة نتيجة الاكتضاض المفرط الذي وصل إلى حدود الستين تلميذة وتلميذ بتامنصورت، غياب ابسط التجهيزات من طاولات وكراسي خاصة بالتلاميذ بمنطقة المحاميد، وجود مؤسسات تفتقد إلى الماء والكهرباء كثانوية جبل جليز بالمنارة، عدم فتح ثانوية الحسنى والداخلية المرفقة بها بمنطقة واحة سيدي ابراهيم مما جعل التلاميذ يقطعون مسافة ست كيلومترات بدون نقل مدرسي لمتابعة الدراسة، استمرار المدرسة العمومية في لفظ الأطفال للشارع من خلال الطرد من متابعة الدراسة ، وجود ما يفوق 2400 استعطاف من طرف التلاميذ لإعادة التسجيل ، مع غياب تام للاهتمام ببعضها خاصة بالثانوية التاهيلية الوفاق المتواجدة بجماعة سيدي الزوين، حيث تم رفض تسجيل 5 تلاميذ من طرف المسؤولين عن المؤسسة بدعوى الاكتضاض أو السن ويوم الخميس 23 أكتوبر تم اعتقال 3 منهم بعدما احتجوا أمام ثانوية الوفاق ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد، وقد صرح نائبكم بالمدينة بوجود 1400 تلميذ غير مسجل،كما يتم التطاول على بعض ممتلكات المؤسسات كمدرسة دوار الحمرية التي قام مجهولون بقطع أشجارها وبيعها. والأخطر من كل هذا إعمال التمييز في مجال التعليم في حق 69 طفل يعانون من إعاقة الصم والبكم،بعد إغلاق القسم المخصص لهم بمدرسة يوسف بن تاشفين،غياب شروط الدراسة بمعهد أبو العباس السبتي الخاص بتعليم المكفوفين،وذلك بعدم احترام فتح القسم الداخلي في الآجال المعقولة، غياب إدارة تربوية قارة،غياب المقررات المطبوعة بطريقة براي،اعتماد آلات للكتابة متجاوزة ومن النوع الرديء،عدم توفير أية خدمات اجتماعية للمتعلمين،امتهان كرامتهم بخطابات من قبيل انتظار مساهمات المحسنين لتلبية حاجيات القسم الداخلي،تعدد المتدخلين وعدم التمييز بين اختصاصات كل طرف وفي سابقة خطيرة في تاريخ التدبير الشأن التعليمي بمدينة مراكش قام رجال الأمن بزي مدني باعتقال الأستاذة نعيمة بمدرسة لآلة أسماء حيت تفاجأت الشغيلة التعليمية وتلاميذ المدرسة المذكورة باقتحامها من طرف البوليس واعتقال الأستاذة من داخل الفصل الدراسي الذي كانت تعمل به حرصا منها على إعمال الحق في التعليم؛ وكانت الأستاذة قد توصلت بقرار توقيف احترازي غير معلل ولا يستند على الضوابط القانونية والإدارية، مما يعد شططا في استعمال السلطة، كما أن اعتقالها تم خارج نطاق القانون. ومن ضمن الإشكالات التي لازالت مطروحة استمرار احتجاجات التلاميذ وآبائهم أمام النيابة نتيجة رفض تسجيلهم رغم تقديمهم لما يسمى الاستعطاف، هذا الإجراء اسم على مسمى ، ينزع صفة التمتع بالحق في التعليم باعتباره من مشمولات الدولة كما تعرف مدينة مراكش احتجاجات مستمرة لأساتذة سد الخصاص، الذين عملوا لسنوات في القطاع لتتخلى الدولة عن خدماتهم رغم ما قدموه من تضحيات لسد الخصاص المهول في اطر التدريس وإيمانا منا بضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في مجال اجتماعي حساس؛ ودفاعا عن تكافؤ الفرص وعدم التمييز في مجال الاستفادة من الحق في التعليم؛ وتماشيا مع ما ورد غي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية نبذ التمييز في مجال التعليم؛ وسعيا منا للتنبيه حول الخروقات التي تعرفها النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش من اختلالات، وتغييب قسري لمكونات المدرسة العمومية في حل الإشكالات المرتبطة بالدخول المدرسي؛ ونظرا لحرمان العديد من التلاميذ لحدود الساعة من حقهم في التعليم نظرا لقلة الأطر، أو النقص في التجهيزات، وأيضا الاكتضاض الفاحش الذي يعيق نساء ورجال التعليم من أداء واجبهم في ظروف مناسبة وتماشيا مع الحفاظ على حرمة المؤسسات التعليمية، وصيانة كرامة نساء ورجال التعليم؛ فإننا نطالبكم بالحرص على تسجيل جميع التلاميذ وتمتيعهم بحقهم في التعليم وفق شروط الجودة وعلى قاعدة تكافؤ الفرص بين الجميع ودون تمييز ؛ كما نطالبكم بالتدخل الفوري لمعالجة الاختلالات المتعلق بالنقص في اطر التدريس في بعض مناطق النيابة، ومعالجة الاكتضاض، وضرورة توفير التجهيزات؛ العمل على فتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات حول ما يمس نساء ورجال التعليم من ممارسات قد تشكل انتهاكات لحقوقهم؛ وقف كافة أشكال الزبونية والمحسولية وغيرها من الوسائل غير القانونية لتدبير الموارد البشرية؛ سواء اثناء التعيين أو أثناء ما يسمى إعادة الانتشارحيث تم تسجيل حوالي 24 طعن فيما يخص عدم احترام المساطر المتعلقة بهذا الأخير ؛ كما نناشدكم السيد الوزير بفتح تحقيق حول ما يروج من وجود البعض من الموظفين/ت في القطاع في وضعية أشباح؛ وندعوكم إلى ضرورة فتح حوار شفاف مع أساتذة سد الخصاص حول مطالبهم، على اعتبار أن الدولة لا يمكن أن تتنكر لهذه الفئة التي أسدت خدمات هامة لتغطية العجز البين في الموارد البشرية لقطاع التعليم. وفي انتظار ما يفيد ذلك، تفضلوا السيد الوزير بقبول خالص تحياتنا الصادقة عن المكتب نائب الرئيسة: عمر اربيب
