كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2021 أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة. وبلغة الأرقام التي جاء بها التقرير، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه بنسبة 60%، وب116% ارتفع عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية. كما ارتفع عدد طلبات الحصول على المعلومات من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة ب33%. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استقبل يوم الجمعة 13 يناير جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم لرئيس الحكومة هذا التقرير السنوي طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وتؤكد الهيئة أن هذه الارتفاعات "تتويج للجهود التي تبذلها لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء، في ما يتعلق بتلقي ومعالجة التصاريح بالاشتباه والتصاريح التلقائية وإجراء تحقيقات مالية موازية وإحالة الملفات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة". ووفق البيانات التي حملها التقرير، تطور عدد التصاريح بالاشتباه ما بين 2018 و2021 منتقلا من 1088 تصريحا سنة 2018 إلى 1737 سنة 2019، وإلى 2137 تصريحا في 2020، لتقفز إلى 3409 تصاريح سنة 2021. أما التصاريح المرتبطة بغسل الأموال فقد تلقت الهيئة 3363 تصريحا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بعدما كانت في حدود 1059 تصريحا سنة 2018 و1674 في سنة 2019 و2113 تصريحا سنة 2020. أما التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا سنة 2021، أي بزيادة قدرها 92 في المائة، يقول التقرير الذي أوضحت أرقامه أن هذا النوع من التصاريح انتقل من 29 فقط سنة 2018 إلى 36 سنة 2019 وانخفض العدد إلى 24 سنة 2020. ويعتبر القطاع البنكي وفق ما اوردته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أول مزود للهيئة بتصاريح الاشتباه، إذ مثل 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها، تليه مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 33 في المائة. كما تلقت الهيئة تصاريح بالاشتباه من لدن شركائها، إذ قفز عدد التصاريح من 8 سنة 2018 إلى 22 سنة 2021. وتتقدم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قائمة المزودين للهيئة، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وبنسب متفاوتة توجد أيضا وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة النيابة العامة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب. ويشير التقرير السنوي إلى أن الهيئة وجهت سنة 2021 ما مجموعه 51990 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، مؤكدا أن هناك زيادة في هذا الشأن وصلت 50 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وبحسب معطيات التقرير نفسه، أحالت الهيئة 43 ملفا على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط وعلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، نظرا لوجود شبهات كافي بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
