مقترح قانون يقترح توسيع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة وهذه أبرز مضامينه

تقدمت فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
ويهدف المقترح إلى تقوية صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتباره شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسلك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره، إضافة إلى اختصاص المجلس في وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر.
"أما فيما يتعلق بدوره في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين"، يقول النص المقترح، "فقد تمت إضافة مسألة رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته".
وتابع: "وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التداخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه".
وبحسب المصدر ذاته، "يسعى المقترح إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانية مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة".
كما سيتم من خلال هذا المقترح تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بما فيهم الرئيس الذي يعين بظهير، قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس، وتم التنصيص على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين، وثمانية أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
كما تم من خلال المقترح التنصيص على تدبير إدارة المجلس من خلال مديرية عامة تعمل تحت إشراف رئيس المجلس وتقوم بمساعدته في تدبير شؤون المجلس.
وعلى مستوى اللجان الدائمة، فقد تم على مستوى المسطرة التأديبية العمل على تبسيط وتقليص مدة النظر في الشكايات والبت فيها لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية.
وذكر النص، أنه تم إدراج مقتضيات تتعلق بالتصدي التلقائي للقضايا المستعجلة، وإدراج ما ينشر ويبث في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن اختصاصات المجلس، من خلال الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر، كما تم التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بالمجلس الوطني للصحافة قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.