وزيرة الإقتصاد والمالية تُعدّد أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء، أنه تم خلال سنة 2022 إنجاز 21 ألف عملية مراقبة همت 300 ألف نقطة بيع ومكنت من حجز 1100 طن من المواد الفاسدة وتسجيل 12 ألف مخالفة.
وأفادت فتاح العلوي، في معرض جوابها على سؤال حول "مراقبة الأسعار وضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن اللجنة المكلفة راقبت في شهر يناير من السنة الجارية 17 ألف نقطة بيع، سجلت خلالها 900 مخالفة، مبرزة أن العمل في هذا الإطار مستمر.
وبخصوص ضمان تزويد الأسواق، أوردت الوزيرة أن اللجنة البين وزارية تتدارس الاستعداد في أحسن الظروف لشهر رمضان الذي يعرف تحديات بخصوص الأسعار أو تموين الأسواق، مضيفة أن الحكومة واعية بضرورة ضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغذائية الأساسية، "وبالتالي فمؤشرات الوضعية الحالي تؤكد أن الأسواق مزو دة بشكل عادي وهو أمر مهم ونحن مقبلون على شهر رمضان".
وفي هذا الإطار، لفتت فتاح العلوي إلى أن مختلف الإجراءات الاستباقية التي تمت، تروم السهر على تموين الأسواق بكميات وافرة من المواد الأساسية، وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة لمحاربة المضاربة، إلى جانب التصدي للاحتكار والسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع ومراقبة تطابقها مع المعايير المعتمدة واحترام الشروط الصحية".
من جهة اخرى، وردا على سؤال آخر حول "ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية"، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، عزت الوزيرة الارتفاع الذي عرفته القطاني منذ أكثر من سنة إلى تداعيات مابعد أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية، أما بخصوص أسعار المواد التي تنتج محليا، مثل اللحوم التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا، فاعتبرت المسؤولة الحكومة أن الأمر متعلق "بالجفاف الذي أدى إلى نقص الأبقار الأليفة وارتفاع الأعلاف، ولذلك تم اتخاذ تدبير السماح باستيراد 200 ألف رأس من الماشية بدون روسم جمركية من أجل إعادة دعم إنتاج اللحوم داخل المغرب".
وبخصوص سعر الطماطم، أرجعت الوزيرة الارتفاع الذي شهدته في الأسواق إلى الظروف المناخية الحالية وإلى نقص الإنتاج، مؤكدة أن هناك تتبعا مع جميع المنتجين ومختلف الفاعلين من أجل تحسين الأسعار.