توقعات بإنتاج 695 ألف طن من الطماطم بجهة سوس

أكد المدير الجهوي للفلاحة لسوس ماسة، نور الدين كسا، أنه من المتوقع إنتاج 695 ألف طن من "الطماطم الكبرى" برسم الموسم الفلاحي 2022- 2023، على مستوى جهة سوس- ماسة.
وأوضح كسا، لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة تفقدية قام بها لإحدى ضيعات إنتاج الخضراوات، على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، أن البرنامج السنوي للمغروسات يشمل، برسم الموسم الفلاحي الحالي، غرس أزيد 7200 هكتار من الطماطم، منها 3900 هكتار من "الطماطم الكبرى"، مشيرا إل أن إنتاج "الطماطم الكبرى" على مستوى الجهة، سيمكن من تموين السوق الداخلي والتصدير.
وأبرز أنه ببفضل تحسن الظروف المناخية الحالية، أصبح الانتاج اليومي للطماطم يتجاوز 1000 كلغ في الهكتار الواحد، مشيرا إلى أن هذه الظرفية مكنت من تزويد الأسواق الوطنية بهذا المنتوج، إذ يتم، وبشكل يومي، تزويد سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان بأزيد من 700 طن من الطماطم وأولاد تايمة بأزيد 700 طن، وغيرها من الأسواق يوميا.
وذكر أن الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في هذا المجال، بتنسق تام مع المهنيين، المتعلقة بإعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلي من الخضر حتى تنخفض الأسعار، مشيرا إلى أن سعر الطماطم أصبح اليوم لا يتجاوز كمعدل 2.3 درهم للكيلو، وأن هذا السعر أصبح اليوم في متناول المستهلك.
وذكر المسؤول بالقطاع الفلاحي بأن لجان التتبع الخاصة التي تم احداثها، مع المهنيين، تقوم بمجهودات كبيرة لضمان التموين الكافي للسوق الداخلية وبصفة مستمرة.
من جهة أخرى، أبرز كسا أنه تم، خلال هذه السنة، غرس 22 ألف هكتار في إطار البرنامج السنوي للمغروسات على مستوى الجهة، بانتاج مرتقب يفوق 1 مليون و 600 ألف طن، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي بفضل تعبئة المياه السطحية للسدود والمياه الجوفية، وكذا استغلال محطة تحلية مياه البحر باقليم اشتوكة أيت باها، وهي محطة تم الشروع في استغلالها في المجال الفلاحي.
وتعد جهة سوس ماسة هي المصدر الأول للخضر و الحوامض على المستوى الوطني بنسبة 17.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي الفلاحي و 9 في المائة من الناتج الوطني، كما تتوفر على ما مجموعه 451 ألف و 165 هكتار من الأراضي المزروعة، منها 104 آلاف و 664 هكتارا مجهزة بنظام السقي بالتنقيط.
وعرف هذا القطاع تطورا كبيرا بفضل مخطط المغرب الأخضر، واستفاد من عدة مشاريع مهيكلة تهم جميع مراحل سلسلة الإنتاج، كالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك مياه السقي و تثمين و تسمية المنتوجات المحلية.