المجلس التأديبي للقضاة في لبنان يعزل قاضية تحقق بقضايا فساد تحيط بمسؤولين كبار

قرر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان الخميس عزل قاضية وجهت تهما لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) ولبنوك تجارية. وفي هذا السياق تم فتح عدد من التحقيقات المحلية والأجنبية ضد مسؤولين ماليين لبنانيين بعد عقود شهدت إسرافا في الإنفاق وسوء إدارة.
وصرحت القاضية غادة عون، التي حققت في قضايا فساد تحيط بمسؤولين كبار وفي ممارسات القطاع المالي، إن المجلس التأديبي اتهمها بالتحيز.
وقالت عون للصحافيين الخميس بعد أن غادرت جلسة للمجلس أبلغها خلالها بقرار صرفها من الخدمة "يحاكمنوني لأني أقوم بعملي؟... لم أفعل شيئا سوى القيام بعملي، لم أرتكب خطأ. هذه ملاحقات كيدية".
وتابعت أن اتهامات التحيز تستند إلى تعليقات أدلت بها بشأن مسؤولين فاسدين. وذكرت أنها تقدمت باعتراض على قرار المجلس ويمكنها أن تستمر بشكل قانوني في العمل لحين البت في الاعتراض.
وتابع مصدر قضائي رفيع أن المجلس صوت بالإجماع على عزل القاضية بعد شكاوى عديدة ضدها بسبب تحقيقاتها.
وفي وقت سابق من هذا العام سعى رئيس الوزراء اللبناني ووزير الداخلية لتقييد تحقيقاتها بشأن البنوك التجارية، قائلين إنها تجاوزت سلطاتها بعد أن اتهمت بنكين بغسل الأموال.
ويذكر أن القاضية اتهمت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العام الماضي بالكسب غير المشروع، في قضية تتعلق بتحقيقات فساد أوسع نطاقا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. واتهم قاض لبناني آخر سلامة، الذي ينفي التهم، بالكسب غير المشروع.
وقال نزار صاغية عضو منظمة المفكرة القانونية للحقوق المدنية إن قرار اليوم الخميس هو "رسالة مفجعة للقاضية التي تجرأت على كبار المجرمين".