الأساتذة غير المدمجين يحرقون أنفسهم من أجل الشغل

على إثر الخصاص المهول الذي عرفه قطاع التربية والتعليم بعد المغادرة الطوعية ،عمد بعض نواب وزارة التربية الوطنية بكل من نيابة آسفي، الجديدة ، الناظور، طاطا وبولمان ، إلى إنتداب عدد من الأطر العليا 36 مجازا واثنان يحملان شهادة DEUG كأساتذة متطوعين بمختلف الأسلاك التعليمية ( الإبتدائي – الثانوي الإعدادي – الثانوي التأهيلي ) ، وبمدارس في مناطق نائية ،. هؤلاء الأساتذة الذين كانت تنطبق عليهم كل المساطر الإدارية داخل المؤسسات التعليمية من تدريس ومشاركة زملائهم في التهيؤ للإمتحانات وتصحيحها والإشراف عليها إسوة بالأساتذة الرسميين ، غير أنهم كانوا يعملون دون مقابل مادي سوى وعود بالإدماج ، ودون سابق إنذار إتخدت وزارة التربية الوطنية قرار التوقيف الجماعي لهذه الفئة تاركة بعض المدارس مغلقة ، وذلك بعد أن انضم هؤلاء الأساتذة في إطار المنسقية الوطنية للأساتذة غير المدمجين ، هذا الإطار الذي دخل في إعتصام مفتوح منذ 20 – 10 – 2008 للمطالبة بالإدماج المباشر تلقى الكثير من الوعود بالإدماج سواء من طرف المديريين أو النواب الإقليميين على غرار العرضيين ثم تلتها وعود على مستوى الوزارة ، منها وعد من طرف السيد الكاتب العام في 10 – 02 – 2009 بأنه سيتم تسوية الملف على شاكلة ملف التربية غير النظامية ، وبعد شهر ونصف ُطلب من الأساتذة غير المدمجين كتابة رسالة شكر الى السيد الوزير على أساس أن الملف تم حله نهائيا ، بعده جاء وعد جديد لكن هذه المرة من السيد مدير مكتب الاتصال بحل الملف في 30 – 06 – 2009 ، ثم تلاه وعد بالحل كان الجديد فيه هو تغيير تاريخ الحل إلى بداية شهر شتنبر، إنضاف الى لائحة الوعود وعد جديد هذه المرة من السيد الكاتب العام للوزارة وذلك يوم 28 – 08 – 2009 بحل الملف بعد شهر رمضان ، بعد هذا الوعد إنضاف وعد آخر إلى سلسلة الوعود وذلك في 04 – 11 – 2009 من طرف الكاتب العام وبحضور مدير الموارد البشرية و مدير مكتب الإتصال و مستشار وزير التربية الوطنية ، على أساس الإدماج وفق الشواهد المحصل عليها وذلك في أواخر شهر نونبر 2009 وأنه علينا دفع الملفات إلى مديرية الموارد البشرية حسب ما اتفق عليه ، لكن في الأخير يفاجأ الكل بمباراة وطنية جديدة تقصي البعض منهم بسبب عامل السن ، لتتخذها الوزارة ذريعة على أنها كانت حلا يضع نهاية لمعاناة هؤلاء الأساتذة .وفي 19/01/2010 طلبت منا وزارة الداخلية في شخص السيد الباشا لوائح بأسماء أعضاء المجموعة مع المعلومات الخاصة بهم .
وفي 19/05/2010تلقينا وعدا جديدا من طرف الوزارة بتسوية الملف في 30/06/2010 بحضور كل من مكتب الاتصال ومكتب الاستقبال و مستشار الوزير وممثل السلطة ولحد الساعة لم يتم تنفيذ أي وعد.
( إحراق الذات )
وكشف بلاغ توصلت ( أخبار بلادي ) بنسخة منه الاستغلال، التجاهل، الوعود، التنكر والقمع التي تواجه بها وزارة التربية الوطنية هؤلاء الفئة منذ عملهم معها بالمجان في الأقسام إلى اعتصامهم المفتوح أمام أبوابها منذ 20/10/2008 ، والتي عاينوا من خلالها حسب البلاغ كل الويلات والمحن.
واعتبر البلاغ أن مالم يفعله بهم الزمن فعلته بهم هذه السياسة وعلى ذلك صارت قوى الأمن والقوات المساعدة لم تدخر جهدا في الضرب والرفس والتنكيل والاهانة بهم ، موضحين أن هذا جزاء من عمل تطوعا لهذا البلد .
وأكد البلاغ أنه أمام هذا التعتيم الذي تمارسه الوزارة الوصية على ملفهم وفي أحسن الأحوال الحوارات الفارغة والوعود التي وصفوها بالكاذبة التي قدمت لهم غير ما مرة وبحضور ممثلي وزارة الداخلية في جل هذه اللقاءات دون أن تكلف نفسها عناء المتابعة حتى التنفيذ .
واعتبر البلاغ هاتين الوزارتين والمشرفتين على ملفات التوظيف وتجاهلهما لحقهم العادل والمشروع متواطئتين عليهم من خلال عدم جديتهما في التعامل معهم بصدق ومسؤولية كباقي المجموعات المحتجة بشوارع الرباط .
وعلى غرار أعلن البلاغ مناشدة الأساتذة المذكورين الجهات العليا التدخل وإعطاء التعليمات لحل هذا الملف قبل فوات الأوان، كما أعلنوا رفضهم لكل أشكال المماطلة والتسويف والحلول الترقيعية، و عزمهم على خوض كل الأشكال التي تمليها الظرفية الراهنة وعلى رأسها إحراق الذات حتى انتزاع حقهم العادل والمشروع المتمثل في التوظيف المباشر دون قيد أو شرط، وتحميل المعنيين بالأمر مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع .