الشعب يريد محاكمة لصوص المال العام

إذا كان هناك من مظهر يثير التساؤل و الاستغراب، من طرف أي مواطن يمتلك ولو ذرة من الإحساس بالمواطنة، فهي سياسة اللاعقاب التي التزمت بها الحكومة المغربية في مواجهة ناهبي المال العام الذين تبث تورطهم بالحجة والدليل في سرقة مال الشعب الذي اؤتمنوا عليه أثناء تقلدهم لمهام تدبير وتسيير المرافق العمومية التي أوكل لهم أمر الإشراف عليها.
الأمثلة لا تعوزنا هنا، للتدليل على هذا النهج الذي أصبح تابتا في السياسة الحكومية على هذا المستوى، مما نجم عنه استهجان الرأي العام ومعه كل الفاعلين في المجال الحقوقي الذين أعياهم التنديد بهذا الصمت المطبق تجاه ناهبي المال العام، تارة من خلال البيانات التي يدبجونها في هذا الشأن بمناسبة أو بدونها، أو من خلال اللافتات التي يرفعونها في المسيرات الاحتجاجية. يكفي أن نذكر في هذا الشأن ،على سبيل المثال لا الحصر، ملفات كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعقود الخاصة للتكوين والمكتب الوطني للمطارات... وغيرها كثير من الملفات، التي تابعها الرأي العام بالتفصيل الممل من خلال ما أفردته الصحافة الوطنية من مساحات لهذا الموضوع.
إن النتائج التي من شأنها أن تترتب عن مثل هذا الصمت، الذي هو في حقيقة الأمر أشبه بصمت القبور، لا يمكن قياسها على المستويين الاجتماعي والسياسي بالنظر لأثارها على المديين القريب والبعيد، ولقد تتبع الجميع المستوى القياسي للعزوف السياسي أثناء الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة والتي فاجأت حتى أكثر المتشائمين.
إن الدرسين التونسي والمصري، يقدمان للمغرب فرصة تاريخية لا تعوض، من شأن حسن استغلالها، أن يساهم في إعادة الثقة المفقودة للجماهير التي أعياها سماع قصص الملايير المنهوبة من المؤسسات العمومية بدون حسيب ولارقيب. وأول خطوة في هذا الاتجاه، هي إحالة ملفات المفسدين على المحاكم.
فهل من مجيب؟