مجلس بلدية تيفلت يصوت على الحساب الإداري مع مطالبته بتنمية المدينة وإخراجها من طابعها القروي

عقد المجلس البلدي لمدينة تيفلت يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري دورته العادية لشهر فبراير، والتي ركزت على دراسة الحساب الإداري برسم سنة 2010.
وسجل عبد الرزاق أوفضيل، عن حزب العدالة والتنمية، الممارسات المشينة التي يتعامل بها المكلفين باستخلاص مستحقات الكراء بالأسواق اليومية بالمدينة، والذين لا يحملون أية إشارة تثبت هويتهم كما لا يمنحون للمعنيين وصولات عما يقبضون من أموال. كما طالب عدد من الأعضاء بتأهيل المدينة ووضع قاطرتها على سكة التنمية المنتظرة والمنشودة للخروج بها من طابعها القروي، خصوصا وأنها ثاني مدينة حضرية بالإقليم ولها مؤهلاتها الخاصة. وبنفس الإلحاح أوصوا بأجرأة توصيات التقرير المالي، وأهمها ضبط عملية استعمال الشيات على الوثائق الإدارية والمطالبة بحصر نسبة استخدامها من طرف كل المقاطعات، لكون بعض الموظفين يهملونها رغم المذكرات المتتالية التي يصدرها رئيس المجلس البلدي في هذا الشأن. إلى جانب حثهم للعمل على تحسين نسبة المداخيل حتى تحصل الجماعة على نسبة مهمة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على إلغاء الباقي استخلاصه لمعرفة الحالة الحقيقية للمداخيل. وجرد الديون التي لازالت على عاتق بعض الملزمين ومعرفة مآلها بتعاون مع القباضة المحلية، ومنهم خصوصا مستغلي اللوحات الاشهارية، والمحطة الطرقية، وأرباب سيارات الأجرة.
في حين أوصى التقرير المالي في شق المصاريف، بضرورة الإسراع في عملية ملء 41 منصب شاغر بميزانية البلدية بما فيها المؤقتين والرسميين وإخراجها إلى حيز الوجود لصالح أبناء المنطقة.
وخلص المجلس للمصادقة 26 عضوا من الأغلبية والمعارضة على الحساب الإداري، مقابل امتناع 4 أعضاء من حزب العدالة والتنمية عن التصويت وكذا النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي لسنة 2010.
وأرجئ استكمال أشغال الدورة إلى صبيحة يوم الاثنين21 فبراير، لمناقشة 11 نقطة متبقية في جدول الأعمال والتي تتضمن التداول حول وضعية شبكة التطهير بالمدينة وكهربة المنطقة 10 بحي الرشاد، والتداول في شان كراء المحلات التجارية المتواجدة بالمركب التجاري(مركب الصناعة التقليدية سابقا)، وإحداث طريق وقنطرة لربط دوار دراعو، والمصادقة على بروتوكول اتفاق بين المجلس البلدي لمدينة تيفلت وبلدية(دكاربلاتو)بجمهورية السنغال.
ولم يفت "عبد الصمد عرشان" رئيس المجلس البلدي أن أوضح بأن المدينة حظيت بالموافقة الأولية لمشروع تأهيلها من طرف السلطات المركزية بالرباط، بمبلغ مالي مهم يقدر ب9 ملايير، منها مليار خاص بالدراسات المعمقة للمدينة. بالإضافة إلى وعود رسمية بتخصيص مبلغ 25 مليار سنتيم مابين 2010 و2015، لتغيير الوجه الحالي للمدينة وتأهيلها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والترفيهية.