حزب الطليعة الاشتراكي يطعن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان

سجلت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة بشأن تأسيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الذي يرأسه إدريس اليازمي وأمينه محمد الصبار، نافية أن يكون هذا الأخير له أية علاقة تنظيمية بالحزب. ( سجلت) إن هذا المجلس لا يختلف، في العمق، عن المجلس الذي خلفه "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، سواء على مستوى الاختصاص أو على مستوى الاستقلال الإداري والمالي، أو على مستوى التعيين والتسيير و إن ما تطلبه القوى الوطنية الديمقراطية والحقوقية ليس فقط هو توسيع صلاحيات مثل هذه المجالس الحقوقية وأن تجد قراراتها وتوصياتها ومطالبها طريقا إلى التنفيذ سواء من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة القضائية ، معتبرة أن هذا هو الأمر الذي لم يتم حتى الآن سواء بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغتيه الأولى والثانية، أو بالنسبة لمؤسسة ديوان المظالم، أو بالنسبة لهيئة الإنصاف والمصالحة التي خرجت، منذ عدة سنين، بالعديد من التوصيات تتعلق بالحماية الدستورية والقانونية والقضائية لحقوق الإنسان ووضع إستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب، وإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين وتأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها وتفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول السجون وترشيد الحكامة الأمنية والنهوض بحقوق الإنسان عبر التربية والتحسيس...
وأفت الكتابة الوطنية في بيان لها توصلت أخبار بلادي بنسخة منه، إن جميع تلك التوصيات وغيرها كثير مما له علاقة بحقوق الإنسان وبحمايتها، لا زالت، في أغلبيتها حبرا على ورق، رغم الاحتجاجات الكثيرة والمتكررة على عدم تنفيذها.و إن جميع القوانين المنظمة للمؤسسات الرسمية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، تنص على وجوب تعاون الإدارة المغربية مع تلك المؤسسات من أجل الوصول، عبر التحريات والتحقيقات والإطلاع على الأرشيفات، التي تكشف عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وشركائهم في التخطيط والتوجيه والتحريض وإصدار الأوامر، مؤكدة إن هذا التعاون لا يتم حسب المطلوب، مذكية ذلك فيما ورد في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف " بأن هذه الأخيرة واجهت أثناء الكشف عن الحقيقة معيقات من بينها محدودية بعض الشهادات الشفوية وهشاشتها...، وكذلك الحالة المزرية التي يوجد عليها الأرشيف الوطني والتعاون غير المتكافئ لبعض الأجهزة، حيث قدم البعض منها أجوبة ناقصة عن ملفات عرضت عليها، كما رفض بعض المسئولين السابقين المحالين على التقاعد المساهمة في مجهود البحث عن الحقيقة..."
وأفاد البيان أنه إذا كان القضاء - المستقل، حسب الدستور، عن السلطة التنفيذية، والموكول إليه، قانونا، البحث عن الجرائم، كيفما كان نوعها وحيثيات مرتكبيها وشركائهم، ومتابعتهم جنائيا واعتقالهم وإحالتهم على المحاكمة قصد إصدار العقوبات التي يستحقونها – لا يتحمل مسؤوليته في البحث والتحقيق والمتابعة والإحالة عندما يكون مرتكبو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من مسؤولي أجهزة الدولة الأمنية والاستخبارية والسلطوية وأعوانهم ولا تنفذ أغلبية أحكامه من طرف الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية فكيف يمكن، يا ترى، أن يبعث فينا الأمل، بوضع حد لعهد الانتهاكات مجرد الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تنتهي مهمته بإصدار التوصيات وإعداد التقارير...
وأبرز البيان أنه في الوقت الذي يعلن فيه عن تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يستمر مسلسل القمع والانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان والتي من بينها تلقي أمناء تجمع اليسار الديمقراطي ومسئولين في منظمات سياسية وحقوقية تهديدات بمتابعتهم بسبب مساندتهم ودعمهم للحركة الاحتجاجية ل20 فبراير. والتدخل العنيف لمنع تظاهرة يوم 26 فبراير بأكادير خلف 40 مصابا، بإصابات خطيرة ومتفاوتة الخطورة، أصيب على إثرها مناضلون طليعيون، ضمنهم الأخت بوثينة مكودي عضوة مكتب الفرع. والتدخل العنيف لمنع تظاهرة سلمية في طنجة، وعلى أعقابها تم اعتقال أربعة مناضلين حزبيين بمقر ولاية الأمن يوم 27 فبراير 2011، وقد تم الإفراج عليهم فيما بعد والأحداث الدامية التي وقعت في كل من الخميسات ومراكش والحسيمة والعرائش والقصر الكبير، وفاس وصفرو.. واتخذت اتجاهها الأجهزة الأمنية موقفا حياديا، وتدخلا عنيفا اتجاه مواطنين ومناضلين وأعضاء من حركة 20 فبراير وأساليب الترهيب، التي يتعرض لها شباب وشابات 20 فبراير، من اعتقالات لساعات في مخافر الشرطة ومن سب وشتم وتهديد، واتهام بالتخوين والتصنت على المكالمات، وضغط وترهيب أسرهم ومداهمة المنازل لعدة مرات كما وقع للشاب علي بلحسن بحي يعقوب المنصور بالرباط والمطاردة التي وصلت حد التهديد بالقتل واستدعاء مسؤولي بعض الأحزاب والجمعيات والنقابات من طرف السلطات الإقليمية، وتبليغهم بقرار منع جميع المسيرات والوقفات، ومطالبتهم بالتوقيع على محاضر التبليغ، وتحميلهم المسؤوليات.
وشدد البيان ذاته أنه تبعا لما ذكر ولغيره فإن النظام السياسي بالمغرب لا زال مفتقدا لأية إرادة سياسية حقيقية للقطع نهائيا مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالتالي تعتبر الإعلان الأخير عن تأسيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مجرد واجهة دعائية، داخليا وخارجيا، ترمي، من بين ما ترمي إليه، الالتفاف على أهداف حركة 20 فبراير الاحتجاجية عن طريق احتوائها وبالتالي عرقلة الوصول إلى تحقيقها، وهي محاولة سيكون مصيرها الفشل.