جلالة الملك يعين إدريس اليزمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحمد الصبار أمينا عاما للمجلس

إجماع على انتظار تحول جذري في التعامل مع الملفات الحقوقية في المغرب
المانوزي: نقلة نوعية ستمكن من إنجاز مهام مطروحة بحدة، وستسمح بوضع حد للانتهاكات، وتسهم في بلورة قرارات دورية وموضوعاتية وستساهم بفعالية في دينامية الملاءمة مع القوانين الدولية
خديجة الرياضي: تغيير اسم المجلس فعل سياسي بدلالة عميقة
أمينة بوعياش: نحو إيجاد حلول للإشكاليات والملفات العالقة في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان
عين جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، بالقصر الملكي بمراكش، إدريس اليزمي ومحمد الصبار، على التوالي رئيسا وأمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد إصدار الظهير الشريف الجديد، الذي يرتقي بهذا المجلس من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن.
وفي كلمة سامية بالمناسبة، دعا جلالة الملك إدريس اليزمي ومحمد الصبار لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس، في تركيبته الجديدة، وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تجسيدا للإرادة الملكية السامية في مواصلة توطيد ما حققه المغرب من مكاسب على درب ترسيخ دولة الحق والقانون والتقدم الديمقراطي وتعزيز مكانته الريادية الجهوية ودوره الدولي في هذا المجال.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، يحرص الظهير المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها، على تعزيز استقلالية هذه المؤسسة، مع تشكيلة تعددية وعقلانية واختصاصات واسعة، علاوة على تعزيز القدرة والتناسق مع المعايير الدولية في هذا المجال ولا سيما مبادئ باريس.
وهكذا سيكون من اختصاصات هذه المؤسسة، وفق البلاغ ذاته، المشورة، والمراقبة، والتحذير الاستباقي، وتقييم وضعية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني، وإعداد تقرير سنوي، وتقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على النظر السامي لجلالة الملك.
وفي هذا الإطار بإمكان المجلس بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء، عند الاقتضاء، لكل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الإطار. كما يمكن للمجلس التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ كل مبادرات الوساطة أو المصالحة التي من شأنها تفادي مثل هذه الانتهاكات.
ومن بين مهام المجلس بوصفه مؤسسة وطنية، إمكانية زيارة مراكز الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة ظروف السجناء. كما يناط بالمجلس دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية، الجاري بها العمل، مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تتقدم بها هيئات المعاهدات والمشاركة في وضع الآليات المنصوص عليها من طرف المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويساهم المجلس في إعداد التقارير الوطنية المقدمة لهيئات المعاهدات، ويشجع الحكومة على مواصلة تطبيق ملاحظاتها النهائية وتوصياتها، كما يساهم في مراقبة العمليات الانتخابية، ويضطلع بدور الرابط بين الجمعيات الوطنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، بالإضافة إلى الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وينظم ملتقيات وطنية وإقليمية ودولية لحقوق الإنسان يتم خلالها تسليم «الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان».
ويرى إدريس اليزمي رئيس المجلس في تصريح أدلى به لبيان اليوم، أن تغيير التسمية (المجلس الوطني عوض المجلس الاستشاري) لم يكن اعتباطيا، بل رمى الظهير الشريف من ورائه تعزيز الملاءمة مع مبادئ باريس ومع الممارسة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإدماج وتطوير وتعزيز المكتسبات وإعادة التنظيم وإدماج الانشغالات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تغطية مجال واسع لحقوق الإنسان..
وعن القيمة المضافة المنتظرة من المجلس، قال إدريس اليزمي إن الظهير الذي ارتقى به إلى مجلس وطني وسع من الاختصاصات بما يضمن استقلاليته ومساهمته الفاعلة في النقاش حول حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، معتمدا في إنجاز مهامه على نخبة من الكفاءات.
بهذا الخصوص، أوضح محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حديث لبيان اليوم، أن تشكيلة المجلس تجمع بين «التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية»، بما يفضي إلى «مجلس تعددي يحتل فيه المجتمع المدني موقعا مهما» مشيرا إلى أن «هذا التكليف يلزم بالعمل من أجل توسيع هامش الحريات وتوسيع دائرة المتمتعين والمتمتعات بالحقوق الأساسية ومن أجل تجذير الكرامة والمساواة وقيم التسامح وقيم حقوق الإنسان».
ووفق الصبار، سينشر المجلس الجديد تقريرا سنويا، سيرفع إلى جلالة الملك، بالجريدة الرسمية، مع إخبار الرأي العام والمنظمات والهيآت الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بفحوى التقرير إضافة إلى تقديمه لهذا التقرير أمام غرفتي البرلمان، في جلسة عامة، وذلك بعد إخطار رئيسيهما بذلك.
وحول الانتظارات وآفاقها، قال الصبار إن ملفات عديدة لازالت عالقة سيتم الانكباب عليها بحزم كبير وباستقلالية واسعة، علما أن الظهير كان واضحا في رسم حدود الصلاحيات التي ستستجيب بل وستتصدى لكثير من الاختلالات.
وهي اختلالات وصفها مصطفى المانوزي، رئيس لمنتدى الحقيقة والإنصاف، في تصريح لبيان اليوم، ب»العديدة» والتي ستجد حلولا في إطار المجلس الجديد، الذي يعتبر «نقلة نوعية ستمكن من إنجاز مهام مطروحة بحدة، وستسمح بوضع حد للانتهاكات، وتسهم في بلورة قرارات دورية وموضوعاتية وستساهم بفعالية في دينامية الملاءمة مع القوانين الدولية».
واعتبر مصطفى المانوزي تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي عجز المجلس السابق عن تطبيقها والنهوض الفعلي والحقيقي بثقافة حقوق الإنسان على جميع المستويات والتصدي التلقائي والوقائي لكل الإكراهات المفتعلة من أولويات المجلس ومن الإشارات الدالة على نجاحه في مهامه.
وقد خلف المجلس الجديد ردود فعل ميزها الرضى المشوب بالحذر داخل كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
ففي تصريح لبيان اليوم، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن المجلس الوطني يخلف المجلس الاستشاري في «ظرفية اجتماعية دقيقة تميزها مطالب واضحة وعلنية وجماهيرية بتغييرات تقطع مع واقع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ومع الاعتقالات السياسية وبإصلاحات تسير في الاتجاه المعاكس للممارسات السائدة التي تضرب أبسط الحقوق المتعارف عليها دوليا، خاصة تلك التي ترتبط بحق المواطن في كرامته كإنسان».
واعتبرت خديجة الرياضي تغيير اسم المجلس «فعلا سياسيا ذا دلالة عميقة»، على اعتبار أن المجلس الاستشاري السابق «لم يقم بالمهام المسنودة إليه. بل لم تقدم تقاريره صورة حقيقية للواقع، ولم يلتزم بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة». وكان بذلك، تقول المتحدثة، «مجرد بوق للدولة»، مشيرة إلى ضرورة قيام المجلس الجديد ب»تغييرات جوهرية لا ترقيعية حتى لا يصير شبيها لسابقه».
وعلى غرار الموقف الشخصي لخديجة الرياضي، التي أعلنت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستصدر بيانا في موضوع المجلس، خلال اجتماع قريب، أدلت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لبيان اليوم، بموقف اعتبرته موقفا شخصيا ملزما لذاتها، عبرت فيه عن أملها في أن يتمتع المجلس باستقلالية وصفتها ب»الحاسمة» في مجال اضطلاع الشخصيات المشكلة للمجلس بالمهام المنتظرة منهم، من أجل إيجاد حلول للإشكاليات والملفات العالقة في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان.
وأكدت أمينة بوعياش أن تغيير تسمية المجلس يحمل دلالات على انصهاره المحتمل في سيرورة التغييرات الجارية، خاصة وأنه يضم شخصيات بارزة في مجال الحركة الحقوقية المغربية وقريبة من حركات حقوقية شاركت معها في تدبير ملفات صعبة وشائكة.
وشددت بوعياش على ضرورة انتظار انعقاد اجتماع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، للوقوف على تدقيقات جديدة ومواقف ومقترحات حاسمة بخصوص الموقف المنتظر من المجلس.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضم، حسب الظهير، 30 عضوا يعينون لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد. ويتم اختيار الأعضاء بعد التشاور من بين الشخصيات التي تمثل القوى الحية للمجتمع وتعمل ضمن مجالات حقوق الإنسان ولديها خبرة وتجربة في هذا المجال.
ويتوزع الأعضاء على خمسة أصناف، ثمانية أعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة الواسعة ومساهماتها القيمة على الساحة الوطنية والدولية، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وأحد عشر عضوا يتم اقتراحهم من قبل منظمات غير حكومية نشيطة في مجال حقوق الإنسان ومشهود لهم بعملهم الجدي في هذا المجال، إضافة إلى ثمانية أعضاء يتم ترشحيهم من قبل رئيسي غرفتي البرلمان. فبالنسبة لرئيس مجلس النواب يختار عضوين من بين البرلمانيين بعد استشارة الفرق البرلمانية، وعضوين من بين الخبراء المغاربة العاملين ضمن الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. أما بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين فيختار أربعة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل الهيئة أو الهيئات التي تمثل على التوالي الأساتذة الجامعيين والصحفيين المهنيين والهيئة الوطنية للأطباء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. أما الصنف الرابع فيشمل عضوين يتم اقتراحهما من قبل الهيئات الدينية العليا، في حين يشمل الصنف الخامس عضوا واحدا تقترحه الودادية الحسنية للقضاة.