عدم تطبيق القانون من طرف قضاء تارودانت يحرم أسرة من حقوقها

دخلت جمعيات حقوقية على الخط ، وذالك لمساندة إحدى الأسر بحي الشليوات بأولاد تايمة حوالي 40 كلمتر عن مدينة تارودانت.من أجل حث الجهات المسؤولية ،وعلى رأسها وكيل الملك بابتدائية تارودانت ،ورئيس المجلس البلدي لأولاد تايمة ، بهدف رفع الضرر الذي لحق أسرة العوادة ،جراء إعتداء على حقوقها من طرف شخص تقف في دعمه جهات نافدة لدى قضاء تارودانت.
المشتكى به قام بتمرير قناة للماء، بالقرب من حائط منزل الضحية"كما هو مبين في الصورة " مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بحائط منزل الأسرة، وهو ما أكده محضر معاينة أنجزته لجنة مختلطة،تضم ممثلي السلطة المحلية وتقني تابع لبلدية أولاد تايمة، نفس المصادر الحقوقية تفيد أن ما أقدم عليه هذا الشخص ليمكن تصوره،بحيث استمر في اعتداءه و تجبره على الأسرة وذالك بإغلاق نوافذ منزلها ،باستعمال القوة و بمباركة مدعميه. ومن ضمن المخالفات التي حصرتها الجمعيات الحقوقية: تمرير قناة المياه بالقرب من حائط منزل الأسرة المتضررة انطلاقا من صهريج مائي في ملكية المعتدي،بالرغم من أن الحي مستفيد من شبكة الماء الشرب لدى المكتب الوطني؛ مباشرته لحفر طريق عمومية و إلحاق أضرار بها ،حسب ما أكده محضر المعاينة و الصورة المرفقة، وذالك دون أخد هذا الأخير أي ترخيص من المجلس البلدي؛ إقدامه كذالك بإغلاق نوافذ منزل الأسرة ،بالرغم من وجود هذا الأمر في تصميم المنزل المؤشر عليه من طرف المكتب التقني لبلدية أولاد تايمة .الأسرة المتضررة راسلت عامل الإقليم ،كما اشتكت إلى وكيل الملك ، لكن هذا الأخير لم ينصف الأسرة المتضررة لأسباب مجهولة ، تحتاج توضيح، نفس الجهات التي أقبرت ملف الأسرة المتضررة ، باركت ما يقوم به المشتكى به في خرق سافر للقانون. الحيف الذي لحق أسرة العوادة بحي الشليوات وعدم تدخل قضاء تارودانت لإنصافها ،كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية ،حينما حاول أحد أفراد الأسرة إضرام النار في نفسه ،احتجاجا على هذا الاعتداء الشنيع ،والذي يعود الى العصور البائدة.