اليوم يتحدد مصير الحساب الاداري بمجلس الدار البيضاء المثير للجدل.

من المنتظر ان تشهد اشغال دورة فبراير للحساب الاداري في جولتها الثالثة التي ستنعقد زول اليوم الاربعاء, حدة في النقاشات على خلفية التصريحات و الاتهامات, التي وجهها محمد ساجد الى بعض الاعضاء من المعارضة وخصوصا الى الفريق الاستقلالي والذي وصفها بكونها اقلية تسعى الى افشال و تعطيل كل المشاريع التنموية للدار البيضاء.
العمدة ساجد الذي وجهت له انتقادات كثيرة ,سيسعى زوال اليوم وبكل ما في جهده من اجل الحفاظ على توازن الاغلبية لكي يمرر الحساب الادراي دون خسارة ,وقد سبق لمحمد ساجد رفقة فريقه الدستوري الممثل داخل مجلس المدينة ان عقد ندوة صحفية السبت المنصرم بمقر حزبه, و التي هاجم فيها والي جهة الدارالبيضاء ,عبر رسالة وجهها اليه قصد فتح تحقيق في كل ما وقع خلال الجلسات السابقة ,كما طالب بتدخل السلطة عبر كل ما يخوله القانون لضمان الحد الادنى من ظروف العمل و الامن داخل القاعة من اجل ان تمر جلسة اليوم في احسن الظروف.
الصحافة الوطنية تفاعلت بشكل كبير مع ملف المجلس وترى اغلبيتها ان رفض الحساب الاداري لسنة 2010 هو" امر معقول تماما".
كما اعتبر صحف اخرى حزبية ان مجلس ازيد من اربعة ملايين مواطن "وصل الى الباب المسدود و الذي لن تنفع معه الحلول الترقيعية".
بل و استغربت بعض الجرائد تشبت ساجد بمنصبه وذهبت الى حد المطالبة بحل المجلس حيث ترى انه "السبيل الوحيد لحل ازمة مدينة الدار البيضاء".
يشار الى ان دورة ابريل ستنعقد الجمعة والتي بدورها ستكون مسرحا لمناقشات حادة خصوصا و ان اهم نقطة ستدرج في جدول الاعمال تتعلق بقرار المجلس الاعلى للحسابات بشان شركة" ليديك" و ان المجلس مطالب باتخاذ تدابير جديدة لمراجعة العقد مع الشركة المذكورة.